بما قيمته 88 مليار دولار مع تركز الخسائر بدرجة أولى في قطاع الصناعات التعدينية والكيميائية بنسبة 71 % وبدرجة ثانية في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13 %.
وقد قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في نشرتها الفصلية ضمان الاستثمار مؤخرا بعنوان «التجارة العربية السمات والاتجاهات 2020» أن صادرات السلع في المنطقة العربية ،قد بلغت خلال 2019 مايقارب 1 تريليون دولار أي 5 % من الصادرات العالمية وبلغت الواردات 838 مليار دولار أي 4.4 % من واردات العالم وتعد الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الاوربي والصين أهم وجهات الصادرات العربية وأهم المصدرين للمنطقة.
وقد أشارت المؤسسة الى تأثر التجارة البينية العربية كغيرها من مناطق العالم بإنتشار جائحة كوفيد 19 تأثيرا كبيرا على التجارة العربية حيث ستشهد قيمة الصادرات السلع في الدول العربية خلال السنة الحالية تراجعا بحوالي 88 مليار دولار بـ 14 مليار دولار تراجع في التجارة البينية.
وقد لاقت تداعيات كوفيد 19 على التجارة العالمية استجابة قوية من صناعة تأمين إئتمان الصادرات في العالم ،حيث كشف تقرير في افريل المنقضي عن إتحاد بيرن الذي يضم أهم 83 جهة دولية وإقليمية ووطنية عاملة في مجال صناعة الضمان عن أن جميع اطراف السوق تصرفت بسرعة استجابة للازمة وأدخلت تدابير لمكافحة التأثير الاقتصادي السلبي للوباء من خلال دعم المصدرين سرعة معالجة الطلبات وزيادة المرونة بشأن الرسوم وتخفيف الشروط على مصدرين وعملائهم والحفاظ على القدرة الصناعة لدعم التجارة من خلال زيادة الدعم للتمويل المرتبط بشكل غير مباشر بالصادرات،على غرار تغطية رأس المال العام وتمويل ما قبل الشحن واصدار السندات، وتمويل الموردين المحليين للعملية التصديرية، ضمانات الاستيراد وخفض نسب التخلف عن سداد القروض القائمة – بإجراءات مباشرة أو بالاشتراك مع النظام المصرفي، عبر جداول الدفع المؤجلة وفترات سداد أطول مع التنازل عن بعض الفوائد والرسوم.
كما أفادت المؤسسة أنه من المنتظر أن تتراجع واردات السلع في المنطقة العربية خلال السنة الحالية بحوالي 111 مليار دولار ،حيث ستتقلص الواردات غير البترولية بحوالي 89 مليار دولار ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية أكثر القطاعات تضررا على مستوى التوريد في المنطقة العربية ب51 % من مجموع الخسائر مقابل 17 % كتراجع لقطاع الصناعات الكيميائية .
وقد تم وضع خطة عمل تعزيز التجارة في وقت الوباء،حيث تم اقتراح - في نشرة ملخص السياسات الصادرة عن الاونكتاد في افريل 2020 - على صناع السياسات اتخاذ عدد من التدابير لضمان تسهيل التجارة الدولية ونقل البضائع والحفاظ على حركة السفن والموانئ وتدفق التجارة العابرة للحدود مع ضمان قيام وكالات الحدود بمهامها بأمان على غرار ضمان الشحن المستمر والحفاظ على فتح المنافذ وحماية التجارة الدولية للسلع الضرورية وتسريع التخليص الجمركي وتيسير التجارة و تسهيل النقل عبر الحدود.