تعد أدنى قيمة عرفها القطاع في شهر ماي منذ 2014: الاستثمارات في الصناعات المعملية المصرح بها تتراجع للشهر الخامس على التوالي ...

نزلت قيمة الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي خلال شهر ماي الى151 مليون دينار بعد أن كانت 171.8 مليون دينار خلال شهر أفريل

و 402 مليون دينار خلال شهر جانفي وقد تراجعت بنسبة 40 % مقارنة بماي 2019 حسب بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وقد صلت قيمة الاستثمارات المصرح بها خلال الخمسة الأشهر الأولى من سنة 2020 إلى 1323.9 مليون دينار مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 0.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وبالمقابل تراجع عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 37.3 % حيث نزل العدد إلى 1126 مشروع وستمكن هذه المشاريع من خلق مالا يقل عن 19500 موطن شغل أي بإنخفاض بنسبة 18.4 في المائة بالمقارنة مع الخمسة الأشهر الأولى من سنة 2019.

وتؤكد معطيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تراجع قيمة الاستثمارات خلال ماي 2020 مقارنة بالسنوات المنقضية ،فالنتائج المسجلة خلال شهر ماي 2020 تعد الأضعف مقارنة بالشهر ذاته منذ 2014 ،حيث كانت قيمة الاستثمارات المصرح بها أقصاها خلال ماي 2018 ب341.8 مليون دينار وأقلها خلال ماي المنقضي.
وفي مايتعلق بالتوزيع القطاعي فقد سجل قطاع الصناعات الغذائية تراجعا بنسبة 26.3 % ،مثلما سجل قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 36 % وقد عرف قطاع صناعات النسيج والملابس هبوط حاد بـ68 % في المقابل نمت الاستثمارات في قطاع صناعات الجلد و الأحذية بحوالي 600 % وهي النتائج ذاتها المسجلة خلال الشهر السابق لماي.
أما عن نظم الاستثمار، فقد شهدت الاستثمارات المصدرة كليا تراجعا بنسبة 26.4 % مقابل نمو الاستثمارات الموجهة للسوق المحلية بـ11.5 % ،كما تراجعت الاستثمارات المختلطة ب 45.6 % مقابل نمو الاستثمارات الأجنبية بـ113 %.

أما عن الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات خلال 5 الأشهر الأولى فقد تأثرت بدورها من الأزمة الصحية التي خلفها كوفيد 19، حيث تراجعت قيمة الاستثمارات بين 2019 و2020 بنسبة 14.3 %، حيث تقلصت قيمة الاستثمارات المصرح بها من409.6 مليون دينار موفى ماي 2019 إلى 350.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.

وقد نزلت الاستثمارات المصرح بها خلال شهر ماي المنقضي إلى 39.4 مليون دينار مقارنة بـ151.6مليون دينار خلال ماي 2014 غير أنها إرتفعت مقارنة بافريل 2020 حيث كانت قيمة الاستثمارات في حدود 36.1 مليون دينار ،أما في ما يتعلق بعدد المشاريع المحدثة في قطاع الخدمات، فقد إرتفع خلال شهر ماي مقارنة بشهر أفريل، حيث ارتفع العدد إلى 347 مشروعا مقارنة بـ43 مشروعا ،وهو ما ساهم في ارتفاع مواطن الشغل إلى 1070.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا