على أن الأسر -خلال المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه- أن الوضع المالي للأسر لم يتحسن ،بل شهد المزيد من التدهور ،حيث لم يتمكن أكثر من ثلث الأسر التي شملتها الدراسة من تغطية نفقاتها، كما أعلن 95 % من الأسر أنها لا تستطيع سداد فواتيرها، وأعلن 37 % أنهم غير قادرين على سداد ديونهم بينما لم عجز 10 % على دفع إيجارهم.
وقدمت الدراسة نتائج حول تأثير الحجر الصحي خلال الفترة (من 15 ماي إلى 21 ماي) وبينت أن الأوضاع المالية لجميع الأسر قد تدهورت ، حيث أعلنت 44 % من الأسر المستجوبة أنها قادرة على تعبئة مبلغ طارئ قدره 200 دينار لتغطية المصاريف الضرورية وغير المتوقعة وتنخفض هذه النسبة إلى 27 % في حال كان المبلغ المطلوب 500 دينار وإلى 15 % فقط إذا كان المبلغ يصل إلى 1000 دينار .
كما أفاد 40 % من الأشخاص الذين تم استجوابهم بأنهم واجهوا صعوبة في شراء الدقيق والسميد خلال فترة الحجر الموجه ،مقارنة بـ 65 % خلال فترة الحجر العام ،كما أكدت الدراسة التي اعتمدت على استجواب الأسر التونسية على تأثر صحة العائلات التونسية جراء الحجر الصحي، حيث قال 41 % ممن شملهم الاستطلاع أنهم يعانون من أرق أكثر من المعتاد، و32% أكثر من القلق، و24 % من نقص أكبر في التركيز، علاوة على أن 13 % من أكثر العنف المنزلي.
وفي مايتعلق بتأثير الحجر على التعليم ،فقد بينت الدراسة أن استمرارية الأنشطة المدرسية كانت ضعيفة للتلاميذ والطلبة فمن بين الأسر التي لديها أطفال ، أعلن 61 % من الأسر أن أطفالها لم يشاركوا في أي نشاط تعليمي خلال الأسبوع السابق للمقابلة ،كما أفادت 26 % فقط من الأسر أن أطفالها أو أحد أفراد الأسرة كانت لهم إمكانية النفاذ إلى الأنشطة التعليمية خلال الأسبوع السابق للمقابلة.
ووفقا لنتائج الدراسة فقد أكد 41 % من المستجوبين خلال المسح الثاني أن الذين عملوا قبل الحجز لم يواصلوا العمل بعده، أي 26 نقطة مئوية أقل مقارنة بفترة الحجز الكلي وقد ظلت وحدات الإنتاج الأسري متأثرة بشدة بالأزمة، حيث عانى أكثر من النصف من انخفاض أو انقطاع في دخلهم خلال الأسبوعين السابقين للمقابلة فيما تأثر معظمهم (حوالي 90 %) بالأزمة إما بشكل مباشر (إغلاق الشركة) أو بشكل غير مباشر .
وكان المعهد الوطني للإحصاء قد قدم دراسة أولى خلال شهر ماي المنقضي خصّصت لمتابعة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد-19 على الأسر التونسية خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى 8 ماي2020 وقد إنتهت الدراسة إلى أن 28 %، فقط تمكنت من مواصلة نشاطها خلال فترة الحجر الصحي ، كما اضطرّ 57 % من التونسيين، ممن شملتهم دراسة ، إلى التوقف عن العمل بعد أن كانوا نشيطين فيما لم يتحصّل 60 % ممن توقفوا عن العمل على أجورهم.