تعد الأضعف بين مصر والجزائر والمغرب: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تونس تراجعت بـ18 % خلال 2019

كشف تقرير صدر يوم أمس الثلاثاء عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تونس سنة 2019

بنسبة 18 % ،حيث هبطت قيمة الاستثمارات إلى 845 مليون دولار بعد أن كانت في حدود 1036 مليون دولار خلال 2018 وتعد قيمة الاستثمارات المسجلة في السنة المنقضية الأضعف مقارنة بالسنوات الخمس المنقضية.
وقال تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: إن تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس يعود إلى ضعف نسبة النمو المسجلة والتي لم تتعد 1 % مشيرا إلى أن القطاع الصناعي قد استحوذ على معظم الاستثمار الأجنبي المباشر بمبلغ 450 مليون دولار يليه قطاع الطاقة بـ300 مليون دينار والخدمات بـ95 مليون دولار مع العلم أن قطاع الخدمات قد سجل تراجع حاد خلال سنة 2019 فقد كانت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة في حدود 200 مليون دولار.

وقد تأخرت تونس في النتائج التي سجلتها خلال السنة المنقضية عن كل من مصر التي ظلت أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا سنة 2019 لتصل إلى 9 مليارات دولار ،كما تخلفت عن الجزائر التي قبلت استثمارات بقيمة أجنبية بقيمة 1382 مليون دولار وكذلك عن المغرب الذي استقطب ما قيمته 1599 مليون دولار .
وتعد مصر الاستثناء على الصعيد الإفريقي حيث ارتفعت التدفقات بنحو 10.7 % في المقابل انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال أفريقيا بنسبة 11 % لتصل إلى 14 مليار دولار ، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب بنسبة 55 % وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السودان بنسبة 27 %.
وكانت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي قد أكدت تراجع قيمة الاستثمار الأجنبي بين 2019 و 2018 ،حيث تدنت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدينار التونسي بنسبة 9.6 %، وتدحرجت القيمة من 2.7 مليار دينار في 2018 إلى 2.4 مليار دينار خلال سنة 2019 ،وقد قاد التراجع المسجل خلال السنة المنقضية كل من القطاع الفلاحي الذي سجل إنخفاضا بنسبة 76 % وقطاع الخدمات بنسبة 51.8 % .

وكانت تونس قد قامت بسن قانون استثمار جديد منذ 2017 بهدف تحسين مناخ الاستثمار و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق التوازنات الخارجية وتوفير مواطن الشغل والتخفيض من التداين الخارجي ،غير ان النتائج المسجلة مازالت بعيدة عن الأهداف التي رسمت بعد دخول قانون الاستثمار حيز التنفيذ في أفريل 2017.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الاونكتاد قد عرج على تداعيات فيروس كورونا على الاستثمار ، حيث أكد أن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر ستتعرض لضغوط شديدة هذا العام نتيجة لوباء كوفيد 19 ،ومن المتوقع أن تنخفض هذه الموارد الحيوية بشكل حاد عن مستويات 2019 البالغة 1.5 تريليون دولار ، وتهبط إلى ما دون المستوى الذي تم الوصول إليه خلال الأزمة المالية العالمية وستتضرر التدفقات إلى البلدان النامية بشكل خاص ، حيث أن الاستثمارات الموجهة للتصدير والسلع المرتبطة بالسلع هي من بين أشدها تأثراً.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا