موجة غلاء منتظرة في أسعارالعطورات ومواد التجميل: صعوبات في التزود بمادة الكحول تعمق صعوبات صانعي العطورات والتجميل

فقد شلت الجائحة نشاط العديد من المصانع وتعطلت حركة التوزيع والتسويق والتزويد ،حيث وصلت نسبة التوقف إلى 100 % لدى بعض المؤسسات حسب ما أكده رئيس الغرفة الوطنية للعطورات ومواد التجميل حاتم مزيو في تصريح لـ«المغرب» والذي إعتبر فيه أن هذه الأزمة قد عمقت من المصاعب التي يواجهها الصناعيون.
دعا رئيس الغرفة الوطنية للعطورات ومواد التجميل حاتم مزيو الحكومة إلى إيجاد حلول لمشاكل القطاع المرتبطة بجهة بكوفيد 19 ومن جهة ثانية بمسألة السوق الموازية والضغط الجبائي،ففي ما يتعلق بالجائحة التي حلت ،فإن مطالب القطاع تتعلق أساسا بتوفير السيولة التي كانت قد إمتصتها الأجور ومعاليم الكراء في وقت كان النشاط متوقف ومعطل ،حيث طالب المزيو بتوفير آليات تسمح بتوفير سيولة على المديين القريب والمتوسط دون تكاليف إضافية على أهل القطاع على غرار توفير قروض دون فوائد.

وقد انتقد رئيس الغرفة الوطنية لصانعي العطورات ومواد التجميل حالة الاضطراب في التزود بمادة الكحول على إمتداد الاشهرالاربعة الماضية والتي ارتقت مؤخرا إلى مستوى النقص ،حيث أكد المتحدث على نفاد مادة الكحول لدى الصناعيين الأمر الذي جعل من نشاطهم يتقلص بشكل لافت، وقد وجدت بعض المصانع المختصة في صنع العطورات والتي يرتكز نشاطها على مادة الكحول نفسها مضطرة إلى الإغلاق.

أما عن المسالة الثانية والمتعلقة بالسوق الموزاية في قطاع العطورات والتجميل ،فقد قال مصدرنا انها أصبحت تمثل حوالي 70 % من السوق ،حيث تتغذى أساسا من ارتفاع الضغط الضريبي ،حيث يساهم ارتفاع الاداءات في الهروب إلى السوق الموزاية تجنبا لارتفاع التكاليف التي تؤثر تباعا على تنافسية المؤسسة الصناعية مثلما تحول دون إقبال المواطنين على شراء المنتجات نتيجة غلاء أثمانها.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع يشغل حوالي 30 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر ويضم مالايقل عن 200 مؤسسة وقد حذر رئيس الغرفة من تداعيات أزمة كوفيد 19 على مواطن الشغل التي ستتأثر حتما خاصة في ظل عجز بعض المؤسسات على مجابهة المصاريف في ظل توقف النشاط.
وأشار محدثنا إلى وجود نقص في توفر المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية نتيجة توقف النشاط لأكثر من شهرين في المصانع ولكن مع بداية استئناف النشاط سيحصل طلب متزايد في الوقت الذي سيكون فيه العرض متواضعا، مما سيؤدي إلى موجة من ارتفاع في أسعار المواد الأولية في العالم وهو ما سينجر عنه إرتفاع في الأسعار على مستوى السوق المحلية على المدى المتوسط .