تبعا لتراجع الأنشطة الاقتصادية جراء كوفيد 19: الطلب على المواد البترولية يتقلص بأكثرمن 50 %خلال شهر أفريل

شهد استهلاك المواد الطاقية في تونس تراجعا ملحوظا منذ إتخاذ الحكومة لحزمة من الإجراءات لمجابهة جائحة كورونا ،منذ شهر مارس حيث

كان لقرارات الحجر الصحي وحظر التجوال أثر واضح على مستوى الطلب والاستهلاك لمختلف المواد الطاقية حيث تجاوز تراجع الطلب على المواد البترولية خلال شهر أفريل 50 %.

أفادت بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم بوزارة الطاقة أنه تبعا للإجراءات الحكومية لمواجهة وباء الكورونا في منتصف شهر مارس وخاصة مع انطلاق الحجر التام يوم 22 مارس ومانتج عن ذلك من تراجع للنشاط الاقتصادي كان لها تأثير في الاسبوع الأخير من شهر مارس وقد ازدادت حدة التأثير خلال شهر افريل المنقضي.
وقد أوضحت وزارة الطاقة والمناجم و الانتقال الطاقي أن تراجع الطلب على المواد البترولية قد وصل الى 52 % خلال شهر افريل 2020 مرتفعا عن شهر مارس التي سجل فيها تقلصا بنسبة 21 % ،وتشير المعطيات ذاتها إلى تقلص الطلب على الغازوال بنسبة 50 % وبنسبة 55 % على البنزين.

كما استمر تراجع الطلب على المنتجات الطاقية نظرا لتوقف اغلب الأنشطة الصناعية التي تعتمد أساسا على الكهرباء ،حيث ناهزت نسبة التراجع العشرين بالمائة خلال شهر افريل مقارنة بالشهر ذاته من السنة المنقضية ،أما عن الغاز الطبيعي، فقد تقلص الطلب عليه خلال شهر أفريل بنسبة 26 % كما تراجع حجم الاستهلاك بنسبة 50 %.
وفي سياق متصل،يتزامن تراجع الطلب على المواد البترولية مع إقرار وزارة الطاقة تغيير الآلية لتعديل أسعار المحروقات من إجراء تعديل كل 3 أشهر إلى شهر واحد، وتنص الآلية على إجراء تعديل في أسعار المحروقات بصفة شهرية وفقا لتطورات الأسعار شرط أن لاتتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5 %) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض خلال 2020 مع العلم أن السقف السنوي للتخفيض أوالترفيع ب 18 % بالنسبة للآلية الجديدة (2020)، مقابل 20 % في الآلية القديمة(2016) ،كما سيقع إخضاعها للتقييم بعد ستة أشهر من دخولها حيز التنفيذ و من المنتظر ان يقع الترفيع في نسبة التعديل الشهرية إلى إثنين بالمائة (2 %) من أول جانفي 2021.

وقد وقع إقرار التخفيض في أسعار بيع المواد البترولية للعموم خلال شهري افريل و ماي بنسبة 1.5 % لكل شهر نتيجة انهيار الاسعار في السوق العالمية ووفقا لمعدل سعر البرنت خلال الشهر الحالي الذي بلغ 25.7 دولار للبرميل ،فمن المنتظر اجراء تخفيض ثالث طالما ان المعدل لم يتجاوز 35 دولار للبرميل.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا