للنزل تفهمها للوضع في البداية باعتبار تعدد الإصابات إلا أنها ومع بداية التراجع وتحسن الوضع إجمالا طالبت في بلاغ لها بضرورة مراجعة بعض القرارات.
طالبت الجامعة التونسية للنزل في بلاغ لها امس الاربعاء بضبط اليات تحفيزية لدعم السياحة المحلية والتي تمثل 20 ٪ من نشاط القطاع مع إعادة فورية للرحلات بين المدن، اضافة الى الاعلان عن موعد اعادة فتح النزل ومراكز الترفيه والشواطئ.
ويبدي أصحاب النزل والمراكز الترفيهية تخوف من تأثير تقلص حاصل العطل بالنسبة إلى التونسيين خصوصا وعدم تمكنهم هذا العام من عطلة في فصل الصيف وهو ما يعني تقلصا آليا للسياحة الداخلية التي تسجل أرقاما جيدة في السنوات الأخيرة.
ودعت الجامعة إلى تفعيل البروتوكول الصحي لمكافحة كوفيد-19 الذي أعدته وزارة السياحة بالتعاون مع مهنيي القطاع، مستنكرة التأخر في تطبيق اجراءات مساندة للقطاع وغياب رؤية واضحة لما بعد ازمة كوفيد 19 معتبرة ان هذا التاخير « يخنق جميع الفاعلين في القطاع سيما ان معظم الفنادق غير قادرة الآن على دفع اجور العملة للفترة المقبلة بعد ان تمكنت من سداد اجور شهري مارس وافريل».
كما شددت على ضرورة تحديد موعد لإعادة فتح الحدود وإطلاق حملة اتصالية دولية من أجل جعل تونس من بين أكثر الوجهات «الآمنة من فيروس كورونا» وبين الدول الأولى التي تفتح مجالها الجوي. وفي هذا السياق اعتبرت ألمانيا أن تونس وجهة يمكن التوجه اليها وقد اعتبر أهل القطاع وفي هذا نقطة مهمة بالنسبة إليهم ولما تمثله من رسالة إيجابية.
وأكدت الجامعة على ضرورة الانطلاق العاجل في إجراء مشاورات ثنائية مع الدول المعنية لقيام مواطنيها بزيارة تونس، وخاصة الجزائر وروسيا.
وكان العديد من الحرف الذين قاموا بحجوزاتهم قد أجلوا قدومهم في أي تاريخ آخر وفي انتظار عودة القطاع إلى سالف نشاطه. وكانت الجامعة قد وضعت العديد من النزل على ذمة وزارة الصحة لأجل استغلال الوحدات الفندقية في الحجر الصحي. وفي آخر تصريحات وزير الصحة عبد اللطيف المكي أكد أن البحر ممنوع إلى اشعار اخر وهو ما يتضرر مع آراء أطباء آخرين اعتبروا أن ماء البحر لا يمكن أن ينقل العدوى وخوف آخرين من أن الأشكال ليس في السباحة بل في التقارب.
هذا وكانت الجامعة قد أكدت في وقت سابق إلى أنها أعدت كراس شروط للنزل التي ستفتح أبوابها لاتباع شروط حفظ الصحة ومنع انتقال العدوى.