طرحت عديد التحديات أمام عمل المعهد والاحصائيات التي تنشر بصفة منتظمة كل شهر مع إمكانية تأثرها بالحجر وارتفاع هامش الخطإ بناء على هذه الظروف.
قام المعهد الوطني للاحصاء مند بداية شهر افريل بنشر بلاغ حول تأثر عمله الإحصائي باجراءات الحجر الصحي وقد جاء في البلاغ ان الحجر الصحي فرض تحديات على النشاط الاحصائي الذي خضع لقيود تعيق سير اعماله وقد تم تعليق العمل الميداني بالكامل بالنسبة لجميع العمليات الاحصائية التي تستوجب الاتصال المباشر بالاسر او المؤسسات واستثنى المعهد الوطني للاحصاء العمل الميداني الخاص برفع الاسعار والمتعلقة بمؤشر اسعار الاستهلاك مع الحرص على تقليص انتشار الاعوان الميدانيين
وحسب المعهد الوطني للإحصاء فان هناك تراجعا في عدد العينات في شهر مارس باعتبار طبيعة العمل في هذا الظرف وقد صرح لـ«المغرب» نجيب حواش مدير مؤشر الأسعار بالمعهد الوطني للاحصاء انه في شهر افريل تم الاعتماد على الاسعار المعروضة على شبكة الانترنات ولفت المتحدث انه كان هناك اشكال بالنسبة المقاهي والمطاعم والنزل المغلقة وكان امام المعهد خياران تقدير الاسعار والعمل مع المطاعم التي تقوم بخدمات التوصيل باعتماد أسعار البضاعة وسعر خدمة التوصل، كما ان محلات بيع الملابس مغلقة، كل هذه العوامل من شانها ان تزيد من هامش الخطإ في عملية الاحصاء خاصة وان عملية تقدير الاسعار عن الشهر السابق الذي كان قد شهد جزءا من فترة التخفيضات الشتوية. كل هذه الإشكاليات تطرح امام المعهد تحديات كبرى في هذه الفترة باعتبار ان بعد رفع الحجر الصحي سيكون للأعوان حرية التنقل وبالتالي تكون النسب الاحصائية صائبة اكثر.
وفي نشرية مؤشر اسعار الاستهلاك اورد المعهد ملاحظة تخص تقدير الاسعار جاء فيها انه وفقا لتوصيات الدولة يتم احتساب الاسعار المفقودة باستخدام متوسط التغيرات في اسعار المنتجات المتاحة وهو ما يفترض ان التغيير في سعر المتتج المفقود لو كان متاحا في نقطة البيع كان سيعادل متوسط التغيير في اسعار المتاحة ووذلك بالتدرج في مستويات التصنيف المستخدمة في احتساب مؤشر اسعار الاستهلاك, هذا وكانت نسبة التضخم لشهر افريل كانت قد بلغت 6.3 %.