بالية الحجر العام الموجه للعائدين من بؤر التفشي بدول اخرى وتنوعت مراكز الايواء وكان بعضها يستجيب لشروط الصحة العامة والراحة النفسية والبدنية للأفراد وبعضها كان يشكو هنات ومن بين المواضيع التي طرحت على الساحة تلك التي كانت حول النزل التي تكفلت باستقبال الذين تم إجلاؤهم لقضاء فترة الحجر الصحي الإجباري،ومدى استعدادات هذه المؤسسات السياحية الى القيام بالدور، وهو ما اثار موجة من التعليقات والتهم التي وجهت الى اصحب النزل وما زاد في حدتها تصريحات وزير الصحة الذي اكد ان اصحاب النزل لم يوفروا غرفا كاملة لاستقبال الخاضعين للحجر وهو ما ردت عليه الجامعة التونسية للنزل بكل استياء .
مثل موضوع التزود بالاكل و وجودته عنصرا رئيسيا في الحجر الصحي بمراكز الايواء وخاصة منها النزل بعد متطلبات الوقاية والصحة والراحة النفسية في ظروف اجبرت ألاف التونسيين على الخضوع لهذه الالية حماية لأنفسهم وللمحيطين بهم بعد تفشي مرض حصد الالف الضحايا وما زال لم يتبين له علاج، وأثارت هذه المسالة لغطا كبيرا وجدلا واسعا لم ينته الى اليوم لعدة اعتبارات وعدة عوامل . وكثرت الاحاديث والاقاويل حول الاكلات التي تقدم خاصة للمقيمين في الوحدات السياحية من المسؤول عنها ولماذا تقدم بالرداءة التي يتحدث عنها المقيمون بالحجر، مما اثار انتقادات رواد التواصل الاجتماعي خاصة بعد تصريح وزير الصحة الذي اتهم أصحاب النزل بأنهم لم يضعوا القدر الكافي من الغرف على ذمة الدولة في مواجهة فيروس كورونا ، وطالبهم بالجدية في معاضدة جهود الدولة على مواجهة الوباء ما دفع الجامعة الى الخروج عن صمتها والإجابة عن هذه التصريحات بكثير من الاستياء مؤكدة انه تم وضع 7570 غرفة جديدة على ذمة الدولة وهي ليست مسؤولة عن الأكل .
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
تغيرت العدد من المعطيات بسبب انتشار جائحة الكورونا حيث اثرت تداعياتها سلبا على السياحة العالمية مما تسبب في اغلاق كل الوحدات السياحية بما في ذلك الفنادق والنزل في تونس التي تضررت بشكل كبير ومباشر وعجزت عن ممارسة نشاطها والايفاء بالتزاماتها خاصة بعد توقع منظمة السياحة العالمية تراجعا في عدد السياح في العالم بنسبة تتراوح بين 20 % و30 % في سنة 2020 وتراجعا في العائدات بين 300 و450 مليار دولار، وهي عبارة عن رسالة واضحة ومباشرة على ان غلق المؤسسات السياحية سيتواصل وان الوضع لن يعود الى حالته الطبيعية قبل اشهر وقبل ان يتم التوصل الى حلول، وهو ما دفع اصحاب النزل والجامعة الى التحرك لمعاضدة جهود الدولة الرامية الى محاربة الوباء والحد من انتشاره من خلال توفير 15140 غرفة لاقامة من تم اجلاؤهم دون الدخول في المسائل المتعلقة بالأكل والتزود وهو امر طبيعي على اعتبار ان هذا العنصر يتطلب امكانيات لوجستية ومالية كبيرة علاوة على اليد العاملة التي ستساهم في اعداد الوجبات وحجم الميزانية التي ستخص لهذا الغرض والنزل غير قادرة على توفيره في ظروف تمر بها بسبب الكورونا واشكاليات اخرى .
كانت اصابع الاتهام على كثرتها خلال هذه الفترة تتجه الى الظروف السيئة التي عاشها البعض خلال فترة الحجر في مراكز الايواء مما شتت جهود الدولة من جهة واثار قلق واستياء البعض الآخر فأثرت حتى على نفسية من قدموا مجددا الى هذه المراكز وكانت عبارت الرفض تنهال متتالية والأصوات تتعالي بضرورة تغيير استراتيجية التعامل في هذه المراكز واعطاء -خاصة- قيمة للمسائل اللوجستية والغذائية في هذه الفترة، وما زاد في الطين بلة ان اغلب المتابعين والذين توجهوا بالاتهامات الى القائمين على هذا النشاط لم يدركوا ان كل الوحدات الفندقية التي قبلت ايواء الذين تم فرض الحجر عليهم كانت عن طواعية، وليست مجبرة على توفير الرفاهية للنزلاء بـ معدل 100 % والمسؤولية تخرج عن طاقتها وهذه النقطة التي افاضت كاس القلق ودفعت الجامعة الى الخروج عن صمتها والرد عنها باستياء مشيرة الى إن النزل التي قبلت عن طواعية أن تضع على ذمة الدولة غرفا لإيواء التونسيين العائدين من الخارج وإيواء الأطباء وطواقم التمريض ليست مسؤولة عن حصول بعض الإصابات في صفوف هؤلاء العائدين ولا عن التوزيع الأمثل للغرف ولا عن جودة ما يقدّم لهم من مأكولات و تؤكّد أن إيصال الطعام الذي يتم تقديمه للمقيمين في الحجر الصحي في النزل وجودته ليست من مشمولات تلك النزل وأن مسألة التغذية تتكفّل بها بصفة حصريّة «Tunisie Catering».