فإن حصة الصادرات الغذائية التي تمثل 14.1 % من مجموع الصادرات التونسية قد سجلت تطورا إيجابيا بحوالي 10.3 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية حسب معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة.
وقد أرجع المرصد الوطني للفلاحة نمو قيمة الصادرات الغذائية المسجل أساسا خلال شهري جانفي فيفري بالأساس إلى ارتفاع ايرادات زيت الزيتون بنسبة 42 في المائة التي بلغت 632 مليون دينار وعائدات صادرات الطماطم بنسبة 37 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية مع العلم أن قيمة الصادرات الغذائية قد بلغت 1481 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من سنة 2020.
كما شهدت صادرات زيت الزيتون نسقا تصاعديا من حيث الكمية و من حيث القيمة على مدار الثلاثية الأولى لسنة 2020 مع تراجع نسبي لأسعار خلال شهر مارس وتعتبر اسبانيا وأمريكا وايطاليا من أهم الأسواق الموردة لهذا المنتوج ،وعلى المنوال ذاته نمت صادرات الطماطم،حيث وصلت العائدات خلال شهر مارس 2020 إلى 19 مليون دينار مقارنة ب15 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
وفي المقابل ،سجلت صادرات التمور خلال شهر مارس تراجعا بنسبة 13 % من حيث الكمية و18 % من حيث العائدات وقد عزى المرصد هذا التراجع إلى تأثير كوفيد 19 مع العلم أن الأسواق الاندونيسية والماليزية والمغربية أهم الأسواق الموردة ،في المقابل تراجعت صادرات التمور نحو فرنسا وأمريكا بنسبة 50 %.
كما شهدت صادرات منتجات الصيد البحري إنخفاضا بنسبة 42 % من حيث الكميات و 40 % من حيث القيمة خلال شهر مارس مقارنة بما كان عليه الوضع في الفترة ذاتها من السنة المنقضية.وقد تراجع نسق الصادرات الموجهة نحو ليبيا وايطاليا والسعودية نتيجة لتداعيات جائحة الكورونا.
كما تراجعت صادرات الخضر تراجعا ملموسا خلال شهر مارس بنسبة 24 % من حيث الكمية و 14 في المائة من حيث القيمة رغم ارتفاع قيمة وكمية صادرات الطماطم.كما سجلت صادرات الخضر تراجعا لأسواق الايطالية والهندية والألمانية وهي الوجهات الأولى لهذا المنتوج.
وكان المرصد الوطني للفلاحة قد توقع في وقت سابق أن تكون صادرات القطاع الفلاحي على رأس القطاعات المتضررة من إنتشار الوباء كوفيد 19 خاصة على مستوى الأسواق الرئيسية في مبادلاتنا التجارية على غرار الشريك الأوروبي الذي قرر وقف التجارة البينية مع بقية العالم و قد خلصت الدراسة أنذاك إلى أن قطاع تصدير المنتجات الفلاحية سيشهد صعوبات مهمة ستنعكس سلبا على الميزان التجاري وعلى مداخيل العملات الصعبة.
وقد أشارت دراسة المرصد الوطني للفلاحة إلى أن الخسائر التي تم تسجيلها على مستوى منتجات الصيد البحري تجاوزت 13 مليون دينار كما إعتبر المرصد غلق قنوات التصدير سيتسبب في توفر فائض من المنتجات سيقع توجيهه إلى السوق المحلية لامتصاصه ،الأمر الذي سينجر عنه اختلال بين العرض والطلب بما سيؤدي في مرحلة معينة إلى انهيار الأسعار، لاسيما وأن الحجر الصحي سوف يحد من الاستهلاك الوطني ويقلص الطلب على عديد المواد الطازجة.