والمهن الصغرى وزادت وضعياتهم حدة وتعقيدا ، و لم يكن احد يتوقع ان تمر الثلاثية الاولى من السنة بهذه النتائج السلبية ولا هذا التراجع الذي كلف الدولة والأفراد فاتورة ثقيلة يصعب خلاصها، اذا احتسبت مع الالتزامات الثابتة. وهذه الفئة التي تمثل جزءا هاما من النسيج الاقتصادي نظرت الدولة في شانها واقرت لمساندتها في تخطي الازمة منحة ظرفية قدرت بـ 200 دينار عن شهر التوقف لا قوانينها وإجراءاتها كانت واضحة ولا هم تحصلوا عليها؟؟ وفق ما يؤكده المعنيون بها.
لقد اثارت الإجراءات الاستثنائية التي اقرتها الحكومة لفائدة صغار التجار والحرفيين أصحاب المعرفات الجبائية و الناشطين في القطاعات التي تضررت من تداعيات الازمة الصحية حيرة وقلقا بشان احقية الانتفاع بها واحتسابها والفئة المعنية بها وكثرت التساؤلات والضبابية التي احاطت بهذه القرارات حيث ان كل من اهتم بها اكد تعقيد اجراءاتها وضبابية مفاهيمها وغياب النصوص القانونية التي تضبطها وحتى المنصة الالكترونية التي يتم عبرها حصريا تقديم مطالب للانتفاع بالمساعدات الاستثنائية والبت فيها لا تضيف أي معلومة يمكن ان تطمئن قطاعا على اهميته اصبحح مهددا .
لمزيد تسليط الضوء على هذه المسالة والاشكاليات المتعلقة بها تحدث الخبير المحاسب سفيان الوريمي للمغرب مبينا ان النسيج المؤسسات في تونس حسب المؤشرات الرسمية لسنة 2018 يضم 735 الف مؤسسة منهم 570 الف شخاص طبيعيين ممارسين لنشاط مهني لحسابهم الخاص ومتحصلين على معرف جبائي وهي كتلة ضخمة تلعب دورا اساسيا في الدورة الاقتصادية في البلاد هذا النسيج المتشابك توقف اغلب الناشطين به بمقتضى قانون الحجر الصحي الشامل. مما دفع الدولة الى اتخاذ اجراءات خاصة بهم عللا غرار ما انتفعت به الشركات وبناء على ما تم الاتفاق حوله أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، عن اطلاق منصة الكترونية لفائدة المؤسسات المتضررة بهدف توحيد إجراءات قبول مطالب التعويض من قبل صغار التجار والحرفيين تحمل اسم. batinda.gov.tn على أن يتم إثر دراستها تحويل المبالغ بالحسابات البنكية أو البريدية المصرح بها بالنسبة للمطالب التي حظيت بالقبول، وهو ما تم تداوله ساعة الاعلان عنها غير ان المسالة حسب ما بينه الخبير لم تكن واضحة بالشكل المطلوب ولم تقدم الاضافة المرجوة.
قال الخبير انه تم الاقبال على هذه المنصة المخصصة للعاملين لحسابهم الخاص بالتسجيل فيها من خلال وضع البيانات الخاصة والمعرف الجبائي وغيرها من المسائل الاخرى وتم اصادر المرسوم المتعلق بها في الرائد الرسمي يوم 14 افريل الذي ينص على ان الحكومة قررت منح مساهمة ظرفية بقيمة 200 عن شهر التوقف عن النشاط وان الصيغ والشروط وإجراءات تطبيق المرسوم ستصدر لاحقا في امر حكومى وهو ما لم يحصل الى حدود هذه الساعة ولا احد الى اليوم يعرف من هم المنتفعون بهذه المنحة وكيف سيتم البت في هذه المطالب عكس الاجراء المتعلق بالشركات رغم الاشكاليات المتعلقة بها فقد تم التسريع في اصدار المرسوم والامر الحكومي المتعلق بها في نفس اليوم.
والاشكال او الضبابية تتمثل وحسب رايه في ان التسجيل متواصل والمعنيين بالتسجل لا يتلقون الا مجرد اشعارا بتسلم البيانات من خلال رسائل الكترونية بدون أي تفاصيل اضافية لا غير ولا يتحصلون على أي معلومات تؤكد وضعيتهم من هذه الاجراءات حيث يمكن القول ان هذه المنصة تقوم بدور مكتب الضبط لا غير وهذه الوضعية تزداد تعقيدا وضبابية امام غياب نص قانوني يحدد كل النقاط المتعلقة بها وهذا الشغور القانوني لم يزد اصحاب المهن الصغيرة والمتضررة من هذه الازمة الا قلقا، واشار الخبير فيما يتعلق بالحلول انه ربما كان من الاجدر النظر في امكانيات اخرى لمساعدة هذه الفئة التي تدفع مساهماتها لدى صندوق الضمان الاجتماعي تحت نظام العملة غير الاجراء على الاقل من مساهمتهم ظرفيا علما وان اقل قسط يدفع هو 170 دينار .
الواقع ان هذه الاجراءات على اهميتها تحتمل قراءات وتأويلات تثير شكوك ومخاوف المعنين كما تضاعف استفهامات في العديد من النقاط المتعلقة بها وهو ما يتطلب البحث في سبل اكثر وضوح وحلول اكثر واقعية.