الذي فرضته الحكومة كإجراء اساسي للتحكم في ازمة فيروس COVID-19 والحد من انتشاره ومن بينها قطاع صناعة مكونات السيارات الذي يعتبر من بين اهم المحركات الاساسية للنمو في البلاد واهم ركائز التصدير الصناعي الذي يوفر 7.5 مليار دينار ويؤمن اكثر من 80 الف موطن شغل.
كيف ستكون هذه العودة وبأي برنامج، وهل ستتمكن تونس من المحافظة على موقعها الاستراتيجي في الاسواق الخارجية وما هي التحديات التي تنتظرها.
دعت الجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات مؤخرا الحكومة إلى تسهيل منح التراخيص للسماح باستمرارية نشاط مصانع مكونات السيارات من أجل حماية أسواقها والمحافظة على مواطن الشغل بها وأكدت الجمعيّة على أهمية استئناف نشاط القطاع في أقرب وقت ممكن، بعد ان التزمت بالإجراءات الاستثنائية التي أصدرتها الحكومة التونسية واغلقت نحو 98 % من مصانعها منذ 20 مارس 2020 وشجعت جميع موظفيها على البقاء في منازلهم .داعية الى اتخاذ التدابير اللازمة لمساندة القطاع
العودة التدريجية
افادت الكاتبة العامة للجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات لمياء الغربي ان جميع المؤسسات الناشطة في القطاع تستعد للعودة التدريجية تلبية لقرارت الحكومة ولطلبات الحرفاء بالدول المصنعة على غرار ايطاليا فرنسا وألمانيا واسبانيا مع اتخاذ جميع التدابير الاحتياطية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره بين صفوف العمال.
وستكون نسبة التشغيل حسب القرارات الحكومية وما سيفرضه بروتوكول العمل للمصانع والطاقة التشغيلية على ان تكون دورية الى ان تعود الحركة الانتاجية الى سالف نشاطها بعد مرور الازمة وشددت على ضرورة توخي الحذر والوقاية مع مواصلة العمل معاضدة لجهود الدولة وضمانا للاسواق الخارجية التي تعتبر ان تونس من بين الاسواق التي تمتلك سمعة طيبة وكفاءات عالية وانتاج يستجيب لمعاير السلامة والجودة العالمية وهو مكسب يجب المحافظة عليه. واكدت ان المهنيين في القطاع يلاحظون حرص الحرفاء وتمسكهم بالسوق التونسية من خلال الاتصالات المتواصلة لمعرفة البرامج المستقبلية وحلولهم البديلة للعودة الى الانتاج وهو ما يؤكد ان مكانة تونس ما تزال وستظل مميزة خاصة وأنها من بين اقل الدول المتضررة بالفيروس ودعت الجميع الى الاصطفاف جنبا الى جنب لتجاوز هذه الازمة الخانقة التي لن تدوم طويلا مشيرة على ضرورة الاستفادة من هذا الوضع العالمي من خلال المحافظة على العملاء ومن خلال العمل الدؤوب وعدم التراجع الى الخلف وهو ما يتطلب وعيا بالمسؤولية وبدقة الظرف وما يمليه من التزامات وتعهدات وجب الايفاء بها.
وقالت ان جميع المصانع استعدت بالشكل الكافي للعودة التدريجية والتعامل مع الوضع من خلال اعتماد وسائل الوقاية ذات النجاعة العالية وتامين نقل الاعوان بصفة منتظمة من خلال ايجار حافلات بعض المؤسسات السياحية التي ستؤمن هذا العمل وستنتفع بدورها من خلال اعتمادها في مسالك نقل العمال من مصانعهم الى الاحياء التي يقيمون بها مع توفير كل متطلبات الوقاية والتعقيم في وسائل النقل الخاصة هذا بالاضافة الى اعتماد التحاليل الفورية بالمؤسسات والمصانع دون الحاجة الى تنقل الاشخاص في حالة الشك في اصابة احدهم بالفيروس
وقالت ان جميع عمال واعوان القطاع تامنت اجورهم ومستحقاتهم المالية وذلك حسب ما تمليه الاتفاقات وحسب ما يفرضه الوضع مؤكدة ان العنصر البشري للمؤسسة هو الداعم والمحرك الاساسي للإنتاج وان أي مؤسسة لن تكون قادرة على تحقيق نجاحاتها اذا لم تكن لديها قدرة تنافسية كبيرة تؤمنها طاقتها الشغيلة والايادي العاملة فيها بما يضع اولا وعلى قائمة الاهتمامات مصلحة العمال التي هي من مصلحة المؤسسة وعليه يجب استعادة النشاط وحتى وان كان تدريجيا فالطلبات القادمة من الدول تبشر بغد افضل وبنتائج احسن معتبرة ان هذا الظرف فرصة استثنائية لتونس للتمكن من تامين موقعها في السوق الخارجية وان تكون جاهزة لاستقبال طلبات جديدة وتوسيع شبكة انتشارها.
المجهودات الاضافية
نوهت الكاتبة العامة للجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات بالمجهودات الاضافية التي تقدمها بعض المصانع في مجابهة خطر الكوفيد19 والتي تجندت لتقديم منتجات خاصة تساعد على مزيد التوقي من الخطر واستشهدت ببعض المؤسسات مثل دراكسلماير تونس DRÄXLMAIER التي تبرعت بروبو وضعته تحت تصرف مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة المخصص لعلاج المصابين بفيروسكوفيد_19. والذي يمكن المرضى من التواصل مع عائلاتهم الذين لا يمكنهم رؤيتهم أو زيارتهم و يتنقل بطريقة آلية بين مختلف المرضى مجنبا الإطار الطبي خطر العدوى بالفيروس وتقديم العناية اللازمة للمرضى. وكذلك شركة MISFAT المتخصصة منذ سنة 1979 في تصنيع وتسويق مصاف الزيت والهواء والوقود لجميع أنواع السيارات الخفيفة والحافلات والآلات الزراعية والصناعية والتي انطلقت في تصنيع نوع من الكمامات باعتماد المواد الولية ذات الجودة العالية المعتمدة في مصاف السيارات الجديدة وبتقنيات متطورة وهي الان بصدد اجراء الاختبارات على المنتوج للتأكد من قدرته على منع تسرب أي جراثيم او فيروسات. و اعتبرت ما قدمته هذه المصانع من منتجات متخصصة لمواجهة الظرف الخاص في حد ذاته انجازا وانحيازا للمصلحة الوطنية ومساندة لجهود الدولة التي ومهما بلغ حرصها ومهما كثرت اجراءاتها لن تكون وحدها قادرة على تجاوز المحنة بما يتطلب تظافر كل الجهود لبناء اقتصاد اقوى يتأقلم مع التزامات ولا يتراجع الى الخلف.
ودعت الكاتبة العامة الى ضرورة الوعي بخطورة وأهمية المرحلة وما تتطلبه من مجهودات لمواصلة العمل حفاظا على موارد الرزق وعلى الاسواق وقالت ان جميع الاحتياطات تم اتخاذها للعودة التدريجية واستئناف العمل مع توخي الحذر والالتزام بقواعد الوقاية و الصحة الاساسية، للتغلب على هذه الأزمة الظرفية وختمت بضرورة التعامل مع الاشياء من خلال التركيز على الجوانب المضيئة والايجابية فيها وعدم الاستسلام الى الياس والخوف.