ومازالت تتخبط في شركها دون أن تعلم متى وكيف ستتعاقى وتعود إلى سالف نشاطها. ازمة اتت على القطاعات الهشة و القوية ولم تستثن اي منها دفعت الحكومات إلى اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية توقيا من انتشار تداعياتها وسيطرتها على الدول، وما زال الوضع مرجحا إلى المزيد من التعقيد .
هذا الوضع العام أفرز صعوبات مست قطاعات كبيرة على غرار قطاع السيارات الذي يكاد ينهار بفعل تراجع المبيعات والإنتاج في جميع دول العالم وفي تونس تحديدا حيث أكد وكلاء السيارات ان الوضع دقيق جدا ويتطلب إجراءات خاصة للحد من تداعياته على الاقتصاد وعلى اليد العاملة والحال أن كل الشركات أو 95 %منها علقت نشاطها واستجابت لقانون الحجر الصحي العام.
أزمة عالمية
لقد شهد قطاع السيارات كواحد من أكبر وأهم القطاعات التي تحرك دواليب الاقتصاد العالمي تراجعا وركودا حادا ينذر بازمة لم يعشها من قبل حيث توقع مسئولو كبرى شركات السيارات في العالم أن تصاب ا سواق توزيع السيارات وتصنيعها بأزمات متلاحقة خلال الفترة المقبلة، بسبب قلة العروض من جميع الطرازات المصنعة أو المستوردة، والمجمعة خاصة تلك التى تعتمد على استيراد المكونات تزامنًا مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها جميع دول العالم وأهمها الحجر الصحي وتعليق حركة العبور جوا وبحرا .
وقد مس هذا التراجع بالأساس اكبر الشركات المصنعة والتي تتحكم في سلاسل التوريد العالمي إذ تراجعت مبيعات السيارات في اليابان من نهاية شهر فيفري 2020 ب 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفي الصين سجلت المبيعات تراجعا حادا بلغ ذروته خلال شهر مارس بـ 43 % وفق آخر تحيين لاتحاد مصنعي السيارات في الصين، كما تراجعت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي والرئيسي لتونس خلال شهر فيفري الماضي بـ 7.4 % بعد أن اغلقت كل من شركة فيات ومجموعة PSA ورينو Renault نحو 35 منشأة صناعية في جميع أنحاء أوروبا.
صعوبات إجرائية
يعاني وكلاء السيارات في تونس من صعوبات مختلفة إجرائية وقانونية تستوجب مراجعة دقيقة وإعادة نظر ليواكب التطورات العالمية ويواصل نسق نشاطه كقطاع يؤمن قرابة 60الف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
ماهي آخر موشراته مالدي يستوجب القيام به وماهي استشرافية اهل المهنة وكيف يواجهون ازمة الكورونا التي اتسعت رقعتها على كامل أنحاء البلاد حيث علقتة اغلب شركات السيارات العالمية الحجوزات المتعاقد عليها مع الوكلاء المحليين فى ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا، والقيود التى تفرضها الدول على سلاسل التوريد وتونس جزء منها.
أكد أغلب وكلاء السيارات ان القطاع على أعتاب أزمة مرتقبة تغذيها عدة عوامل ابرزها انخفاض حجم العرض من جميع العلامات التجارية فى ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا والإجراءات التى تتخذها الدول العالمية ومنها «إيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا» المتعلقة بإغلاق المصانع ووقف عمليات الشحن لجميع الأسواق
وفي هذا الشان أكد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات ابراهيم دباش ان الوضع الحالي يتسم بكثير من الضبابية وعدم الوضوح في ظل هذه الازمة التي فرضت وضعيات معقدة على وكلاء السيارات والقطاع المستثني من إجراءات المساندة التي اقرتها ااحكومة مع غياب الامتيازات الجبائية.
وقال إن اكثر من 95 % من الشركات اغلقت ابوابها وجميع فروعها في مختلف نقاطها بكامل البلاد ماعدا البعض منها التي دعيت للعمل تلبية لطلبات واحتياجات بعض الوزرات الحساسة بفريق عمل مختصر .
وتوقع دباش ان تتواصل هذه الازمة مشيرا الى ما سجله القطاع من تراجع خلال شهر مارس المنقضي والذي قدر بـ20 % مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020 واكد ان اغلب الشركات ستجد صعوبة كبيرة في تأمين أجور والتزامات شهر ابريل وسيلجا بعضها إلى اعتماد نظام العطل مدفوعة الأجر الزاما للتخفيف من الأعباء المستوجبة
أكد رئيس الفرقة ان الاشكال المطروح بالإضافة إلى كل ما تقدم هو وجود كمية من السيارات عالقة بالميناء وليست هناك اي إمكانية لاخراجها حاليا بسبب توقف الخدمات الادارية واعتماد فرق عمل مصغرة غير قادرة على تأمين حجم العمل وكل متطلباته في الوقت الحالي سواء كان تلك المتعلقة بالتصاريح الديوانية أو اجازات النقل والبطاقات الرمادية وغيرها من الخدمات المتعلقة بالسيارات ونشاط بيعها.
وقال إن الغرفة ستجتمع يوم الاثنين للتباحث حول وضعية القطاع والآليات والحلول الممكنة و المطروحة خاصة وأن أغلب الوكلاء قلقون من الوضع الذي قد يفرض عليهم تأجيل أغلب معاملاتهم وشراءاتهم تحسبا لتطورات لاحقة لا أحد بإمكانه التنبؤ بنهاية توقيتها.