نزل معدل الإنتاج اليومي من النفط الخام إلى 35.4 ألف برميل في اليوم مع موفى فيفري المنقضي ليسجل بذلك انخفاضا عن المعدل المسجل خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة حيث كان معدل الإنتاج اليومي يتجاوز 37 برميل حسب ما أوردته نشرية الوضعية الطاقية الصادرة مؤخرا عن وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي.
مايزال قطاع إنتاج النفط في تونس يرزخ تحت مجموعة من الضغوطات التي تحول دون استرجاع معدل الإنتاج لسنة 2010 ،حيث يتواصل نسق الهبوط في الإنتاج اليومي ليتجاوز 5 % خلال شهر فيفري المنقضي مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 مع العلم أن معدل الإنتاج اليومي للنفط في 2010 كان في حدود 70 ألف برميل يوميا .
ولم يشر التقرير إلى تأثير أزمة الكوفيد 19 على نشاط القطاع وذلك بإعتبار أن إجراءات الحظر والحجر الصحي قد انطلقت خلال شهر مارس وتبعا لانخفاض معدل الإنتاج اليومي فقد شهد تباعا الإنتاج الوطني من النفط تراجعا بنسبة5.4 في المائة ،حيث بلغ الإنتاج الوطني من النفط مع موفى فيفري المنقضي 273 ألف طن مقارنة بـ289 ألف طن بذلك انخفاضا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية المائة حسب ماورد في نشرية وزارة الطاقة .
ويعزى هذا التراجع حسب المعطيات المتوفرة بالنشرية إلى الأداء الضعيف لعدد من الحقول على غرار حقل شروق الذي تراجع بنسبة 27 % وعشتارت بـ15 % وادم بـ19 % وصدر بعل بـ11 % والمعمورة بـ34 % وبئر بن طرطار ب20 في المائة.وقد قابل هذا التراجع نموا في بعض الحقول الأخرى تراوح بين 1 % و466 % .
وتوضح المعطيات الرسمية أن معدلات الإنتاج المسجلة خلال السنة الجارية قد أخذت منحى تنازليا ،حيث أن مستوى الإنتاج المسجل خلال جانفي 2020 هو الأسوأ مقارنة بسنوات 2016 و2017 و2018 و2019 ،فيما يعد مستوى الإنتاج خلال شهر فيفري الأضعف مقارنة مع سنوات 2016و2017 و2018 وهو المستوى ذاته المسجل خلال 2019.
أما في ما يتعلق بالاستكشاف ،فقد زادت 4 رخص جديدة مع موفى فيفري 2020 ليصبح العدد الجملي 25 رخصة .
كما تراجعت موارد الغاز الطبيعي في تونس خلال شهر فيفري 2020 بنسبة 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة منة سنة 2019 إلى 340 ألف طن مكافئ نفط بفعل تقلص الإنتاج بنسبة 3 بالمائة والإيرادات الضريبية لأنبوب الغاز الجزائري بنسبة 30 %.
وستغذي النتائج السلبية المحققة خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية عجز الميزان الطاقي ، فقد تقلصت صادرات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من النفط الخام بنسبة 44 % مما انعكس سلبا على قيمة الصادرات بأكثر من 50 % مع موفى فيفري 2020 .
وعموما شهدت قيمة صادرات المواد الطاقية تراجعا بنسبة 6 في المائة في المقابل زادت فاتورة الواردات بنسبة 11في المائة وتباعا ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي الذي يمثل ثلث عجز الميزان التجاري بنسبة 16 في المائة مع موفى فيفري 2020 مقارنة بالفترة ذاتها لسنة 2019 ليصل إلى 1195 مليون دينار في الوقت الذي كان في حدود 746 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2018.
وقد نزلت تباعا الاستقلالية الطاقية إلى 42 في المائة بعد ماكانت في حدود 55 % في 2018 ،حيث تشهد الاستقلالية الطاقية المرتبطة أساسا بحجم الموارد المتاحة وقدرتها على تغطية حجم الاستهلاك تدهورا من سنة الى أخرى ،فقد كانت نسبة الاستقلالية قبل سنوات في حدود 90 % .