من صعوبات اقتصادية واجتماعية لاحقة على المواطن والمؤسسات التي تواجه قوة قاهرة دفعتها إلى إيقاف نشاطها وغلق أبوابها من بين هذه الاجراءات التي طرحت استفهامات كبيرة هي مسالة تاجيل لأقساط التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل الجاري إلى موفى جوان 2020.
يبدو أن حزمة الإجراءات لني اتخذتها الحكو مة والبنك المركزي على أهميتها تطرح إشكاليات متعددة في التنفيذ خاصة بين البنوك والمؤسسات وتحمل أعباء فوائضها واحتسابها وانعكاساتها التي ستظهر لاحقا على نتائج المؤسسات الناشطة ووادئها وعلى المواطن من جهة أخرى .
ماهي الاشكاليات المطروحة ولماذا أثارت هذا الجدل وماهي وانعكاساتها اللاحقة والحلول المطروحة لمعاضدة محفوظات الدولة في تطويق الأزمة التي نشرت خيوطها على جميع مفاصل الاقتصاد وآليات التنمية والقدرة المعيشة.
ضبابية واستفهامات
أفاد محمد بن جمعة مدير عام شركة بن جمعة موتورز الوكيل الرسمي المعتمد لعلامتي BMW و MINI في تصريح لـ«المغرب» حول إجراءات اقتطاع أقساط القروض البنكية انه ومنذ بداية اقرار الحكومة لهذه الاجراءات بدت على اهميتها مطمئنة جدا ولكنها غير كافية او تشكو نقصا في جزء كبير منها والذي يتعلق بالفوائد وتحمل أعبائها اللاحقة .
وقال إن الجميع ينتظر طريقة تنفيذ هذه القرارات والية تفعيلها كيف ستكون خاصة وأنها اثار ت جدلا واسعا وخلفت استفهامات كبيرة زادت في تعميقق الحيرة وعدم الاستقرار والضبابية بالنسبة للافراد كما للموسسات.
ضبابية كبيرة خلفها بلاغ البنك المركزي حسب محدثنا تعلقت اولا في ضرورة المطالبة الكتابية بالتاجيل والذي كان الجميع يتصور انها ستكون الية على اعتبار ان الكل افرادا وموسسات يجابهون قوة قاهرة فرضت عليهم هذا الظرف الدقيق علاوة على تناسي او تجاهل قطاع الايجار المالي الذي لعب دورا كبيرا في تحريك عجلة الاقتصاد و بدوره يكتبه نفس الظروف وربما اعمق على اعتبار توسع مجال تدخله وعلاقته سواء بالمستثمرين او بالافراد.
هذا التأجيل الذي من المفروض سداده تباعا بشكا منتظم مع قوة الجائحة القاهرة التي ارغمت العالم على العزلة والبقاء في المنزل اضطراريا وبالتالي غلق المؤسسات وايقاف العمل تم النظر فيه من طرف البنك المركزي بالاتفاق مع البنوك التي ارتات اغلبها ان تنفذ قرار التأجيل باعتماد فوائض تاخير تثقل كاهل الحريف بأعباء جديدة دون اعتبار حجم وجسامة الفوائض العادية وثقل سدادها على المشغل والذي سيجد نفسه يجابه لاحقا عباء اضافية وخسائر تخرج عن نطاقه.
لماذا يتكبد المشغل خسائر هذه القوة القاهرة التي فرضتها الجائحة لوحده تساءل بن جمعة مشيرا إلى انه على البنك المركزي والحكومة إعادة النظر في هذه الفوائد الاضافية وتكلفتها على المجموعة الوطنية مشيرا الى ان احدى مؤسساته التي تستثمر في مجال كراء السيارات سيتخلد بذمتها اعباء اضافية بقيمة 750 الف دينار جراء الفوائد التي سيتم تحميلها على القروض المؤجلة في وقت تراجع حجم معاملاتها حلال شهر مارس بـ 80 % وافريل الجاري صفر تفريبا.
وقال ان هذا الظرف الطارئ لا احد بامكامه تحمل مسؤوليته لانه يخرج عن نطاق الجميع وفرضته فترة صعبة اجبرت العالم على التزام الحجر الصحي وملازمة البيت وبالتالي تعليق جميع الانشطو وايقاف حركة الانتاج بما سيؤثر سلبا في صورة اولى على المؤسسات وبالتالي على حياة الافراد ومعاشاتهم وهنا كان لابد من البنك المركزي والحكومة ان تفرض اجراءات اكثر مرونة تناسب الوضع الاقتصادي والمالي للشعب وكان من المفروض ان تقرر تعليق سداد هذه القروض التي حان موعدها دون فوائض او أعباء.
أزمة سيولة
قال بن جمعة ان جميع المؤسسات تعاني حاليا من صعوبات كبيرة بسبب هذه الازمة وتوقف رقم المعاملات وتعطل الإنتاج ولكن المشكل الأكبر الذي تعانيه تقريبا 80 بالمائة منها هو غياب السيولة الذي يهديها بالافلاس ، حيث ان اغلب المؤسسات التونسية تعيش بطبيعتها وضعا صعبا ادخلها دوامة من الضبابية والعجز وليست لديها اي نظرة استشرافية وإلى حدود الساعة ليست هناك اي إجراءات تساعدها فعليا على تخطى هذه الأزمة بسلام وحتى وان توفرت النية لدى الحكومة لمعاضدة المؤسسات ودعمها في هذه الفترة الا انها مازالت غير كافية وغير ممكنة في الوقت الحالي.
ويدو حسب راي بن جمعة ان الدولة تتخذ إجراءات تدريجية في حين أن المشكل الرئيسي والوضعية الحالية للمؤسسات والأفراد تتطلب إجراءات سريعة وفكرية و استشهد بوضعية مجموعته المطالبة هذا الشهر بتوفير كتلة أجور لـ 260 فرد بقيمة 400 ألف دينار دون احتساب بقية الالتزامات كيف سيتم توفيرها.
ودعا بن جمعة الدولة إلى تأمين قروض لفائدة المؤسسات حتى تضمن ديمومتها بدون فوائض وهذا الاجراء اذا ما اعتمدنا التجارب المقارنة سنجد ان العديد من الدول اعتمدته للخروج من الازمة كحل اول ثم فيما يتعلق بتأجيل القروض قال انه يجب أن يتم بدون فوائض مع تعليق خلاص الاداءات والصناديق الاجتماعية واحتسابها ان امكن في شكل قروض ميسرة تدفعها المؤسسة لاحقا.
ويجب على الدولة ان تتدخل لدى البنوك لمنح المؤسسات قروض ميسرة مع ضمان الدولة لمجابهة الخسائر التي ستتكبدها المؤسسة بفعل هذه الجائحة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالقروض
حفاضا على مواطن رزق الاجراء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم ضحية لهذا الوضع المتردي خاصة وأنها فرضت على المستثمر وأصحاب المؤسسات حلولا موجعة دفعت في جزء منها إلى اختيار حل إيقاف البعض .
البنك والأعباء
من جهة أخرى تجد البنوك نفسها مجبرة على تحمل أعباء قروض ثقيلة على اعتبار أن هذا التأجيل سيطرح أعباء جديدة وآليات عمل جديدة لاحتسابها ستكلفها الكثير .كيف يمكن ان تجابهها هل سيتم احتسابها وطرحها لاحقا واثقالها على المواطن ام انه سيتم تجاوز كلفتها خاصة وأنها تتطلب مجهودا كبير وإعباء إضافية على المستوى التقني واللوجستي في غياب نظام معلوماتي قادر على الاستجابة للمتطلبات والتغيرات الظرفية التي تفرضها القوى القاهرة مثلما هو الشان في دول الاخرى التي تعتمد نظاما معلوماتيا قادرا على التاقلم مع كل المتغيرات الطارءة التي تفرض اجراءات تعديلية معينة . باتتظار ما قد تقرره البنوك في هذا الشان تظل التساؤلات مطروحات بشدة والتخوفات اشد بكثير.