عدة عوامل في تعميقها يوما بعد يوم. يرجع البعض هذه الازمة لانتشار جائحة الكورونا التي ارعبت المواطن ودفعته الي التهافت علئ اقتناء جميع اصناف المواد الغذائية تحسبا لما قد تخفيه الازمة، والبعض الاخر يشير اصابع الاتهام الئ اطراف تحرك لعبة الاختفاء التي ادخلت بلبلة في السوق ربما لمصلحة معينة او لاسباب يصعب شرحها،ازمة تضرر من ورائها لا فقط المستهلك الذي لا يستطيع اقتناء انواع اخرئ من الزيوت غير المدعمة بسبب ضعف قدرته الشرائية بل ايضا تهدد قطاع باكمله يشغل قرابة 10 الاف موطن شغل مباشر وغير مباشر ويواجه مصيرا مجهولا 45 وحدة تعليب زيت مدعم تطالب بالحلول وبكشف الحقيقة.
اتهامات متبادلة بين الاطراف المتداخلة من المسؤول عنها وعن هذه الازمة؟ وهل هي ازمة مفتعلة ام هناك اطراف تقف وراءها؟
توكد سلطة الاشراف انتظام تزويد وحدات ومصانع التعليب بالزيت وتؤكد توفيره في الاسواق وتبين ان هذه الاشكالية المفتعلة تخرج عن نطاق وزارة التجارة كما تؤكد ان فرق المراقبة التابعين لها قد حجزوا ما يقارب 30 الف لتر من الزيت النباتي المدعم يتم اعادة ضخها في الاسواق وحتئ تصريحات وزير التجارة في احدئ القنوات التلفزية وفي اجابته عن التساؤلات التي وجهها له سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك الذي طالبه بحلول لهذه المسالة وان المستهلكين يتصلون باستمرار بالمنظمة لتقديم تشكيات تتعلق بغياب الزيت يؤكد ان نقص الزيت سببه توجيهه الئ غير الاستعمالات المنزلية وان الطلب علئ الزيت خف هذه الفترة وسيتوفر بالاسواق بكثرة بعد ان قدمت باخرتين محملتين بهذه المادة ونسق التزويد سيعود الئ طبيعته. وامام ما تؤكده سلطة الاشراف وامام محاولاتها في تبريء ذمتها من ازمة تلمح الئ انها مفتعلة كان لاصحاب المهنة راي اخر.
مغالطة الراي العام
افاد محمود عبد اللطيف نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمعلّبي الزيوت الغذائية المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ان وزارة التجارة تتعمد مغالطة الراي العام وليست لديها اي تبرير لما يحدث في السوق من ازمة يسببها غياب الزيت المدعم مبينا ان المخزون التعديلي لديوان الزيت من هذه المادة اصبح صفرا قبل ان يتم ضخ كميات قليلة تم توزيعها منذ يومين 200 طن من مجموع 150 الف سنويا علئ بعض الوحدات للتخفيف من حدة الضغط المسلط من قبل الراي العام والمستهلك
وقال ان الغرفة اصدرت بيانا تفسر فيه الوضعية من مختلف جوانبها وتشير الئ خطورة الوضع وحجم الصعوبات التي تواجهها مصانع التعليب الزيت النباتي المدعم بسبب فقدان وضعف التزويد بعد ان اغلقت جميع الوحدات ابوابها ووجدت نفسها ممزقة بين دورها الموكول في عهدتها وما يفرض عليها من توفير هذه المادة الاساسية بالسوق ووجودها كمؤسسات حيوية علئ خط الدفاع الاول والبلاد تعيش ازمة وحربا لم تر مثيلا لها وبين صعوبة مواصلتها للعمل بفعل عدم توفر المواد الاولية من قبل ديوان الزيت وعجزها عن الايفاء بالتزاماتها تجاه عمالها وامام التزامها بتكاليف تشغيل وحداتها وما تؤمنه من مواطن شغل واليات.
كل هذه الاشكاليات دفعت الغرفة الئ اطلاق صيحة فزع يبدو حسب ما يؤكده نائب رئيس الغرفة لم تجد صدئ ايجابي ماعدا بعض الكميات القليلة التي لا تسمن ولا تعني من جوع وهي مجرد ذر رماد علئ العيون لاسكات الراي العام لا غير موكدا ان الازمة ستتواصل وان عدم انتظام التزويد سيعرف ذروته خلال الفترة المقبلة وان المخزون التعديلي للزيت صفر تقريبا ودعا السلط المعنية اللا التحرك الجاد لانقاذ القطاع من مصير الغلق المحتم مؤكدا وجود اطراف تساهم في تضليل الرأي العام من خلال إخفاء الحقيقة وشيطنة المصنّعين وتتهمهم بحرمان المواطن من هذه المادة الاساسية
وقال ان القطاع الذي يضم 45 مصنعا لانتاج الزيت الغذائي المدعّم موزعة علئ كامل تراب الجمهورية تضع دائما عمّالها في حالة تسخير دائم وهم مجندون لإنتاج ما يكفي السوق التونسية وما يمكن من توفير مخزون شهر مضان واكثر لكن المسالة اصبحت صعبة اليوم علي اعتبار ان هذه الوحدات تعيش وضعا دقيقا وحرجا بسبب توقفها عن الانتاج وشبح الافلاس يهددها وهو ينفي مسالة افتعال هذه الازمة وكل الاتهامات الموجهة للمهنين.
اكد نائب ريس الغرفة ان المسالة والوضع سيزداد تعقيدا خلال الفترة المقبلة مجددا دعوة الغرفة وزارة التجارة وكافة الأطراف المعنيّة الئ تحمل مسؤوليتها كاملة والتسريع في تزويد المصانع بالمادة الأولية طالما أن ذلك ممكن ولا يمنعه الظرف الخاص الذي تمرّ به البلاد ولا يؤثّر على قرار الحجر الصحي العام الذي اتخذته الحكومة التي أكّدت مرارا أن الظروف الصحية الاستثنائية في البلاد لن تمنع الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطن ومن هذه الواجبات ضمان ما يحتاجه الناس في قوتهم اليومي من مواد لعلّ الزيت النباتي يعتبر أحد أهمّها على الإطلاق