بسبب هستيريا الشراءات ورغم توفر المخزون: شبح الكورونا يلهب أسعار المواد الغذائية ويساهم في ارتفاع نسبة التضخم إلى 6،2 %

لعبت العديد من العوامل دورا فاعلا في ارتفاع نسبة التضخم التي قفزت من 5.8 % خلال شهر فيفري 2020 إلى 6.2 % خلال شهر مارس المنقضي

حسب آخر بيانات المعهد الوطني للإحصاء و لعل اهمها اإقبال المواطنين في مختلف أنحاء البلاد على شراء السلع الاستهلاكية بمختلف أنواعها والتخوف من فيروس الكورونا وما صاحبه من هستيريا البيع والشراء بما ساهم في تسارع نسق أسعار مجموعة التغذية والمشروبات.

يبدو أن تسارع نسق الاستهلاك والتهافت الشديد على الشراءات والتزود بطريقة عشوائية وغير منظمة بالمواد الغذائية ومواد التنظيف بسبب التخوف الكبير من فيروس الكورونا وما أصدرته الحكومة من قرار الحجر الصحي للحد من ارتفاع وتيرتها كان له انعكاسات سلبيه على نسق الاسعار الغذاية والمشروبات التي ارتفعت من 3.7 % إلى 5.1 % وهو ما كان متوقعا من قبل سلطة الإشراف التي سعت إلى توفير كل المواد الأولية وضمان مراقبة مسالك توزيعها وحذرت من التهافت على الشراءات العشوائية وأكدت أن نقاط بيع المواد الغذائية ستصل مفتوحة ومزودة بجميع المستحقات.

الحجر الصحي
أكد المعهد في مؤشراته المتعلقة بنسق الاستهلاك أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ساهم فيه بصورة مباشرة اسعار الغلال التي ارتفعت بنسبة 13.8 % واسعار الاسماك بنسبة 9.3 % واسعار الخضر بنسبة 5.7 % واسعار اللحوم بـ 5.1 % علاوة على تطور اسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 4.2 بالمائة نتيجة الارتفاع الذي شهدته اسعار التبغ بنسبة 4.5 % .

انطلق المواطنون في التزود بالمواد الغذائية تدريجيا منذ بداية التلميح إلى إمكانية الحجر الصحي العام وكحل اولي لتبلغ ذروتها بعد ما أعلن رئيس الحكومة عن هذا القرار أضطرارا وحلا لحماية الأفراد والمجموعات من خطر هذا الوباء القاتل. هذا القرار لم يفهمه المستهلكون بشكل إيجابي مما عزز نشاط المضاربين والمحتكرين الذين بداو يصطادون في الماء العكر محاولين تحقيق مكسب وفير في ظل سذاجة البعض وتخوفاتهم من قدوم الفيروس وانعكاساتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد .

نتيجة حتمية
في واقع الامر هذا الارتفاع الذي تحدث عنه المعهد الوطني للإحصاء كان متوقعا ونتيجة حتمية لما اقبل عليه المواطنون من شراءات مختلفة تميزت بالإقبال المكثف واللافت على المواد المصنعة ومواد التنظيف ومواد صيانة المنازل التي ارتفعت بنسبة 10.4 % و اسعار مواد العناية الفردية التي شهدت بدورها ارتفاعا بـ 8.8 %. خاصة بعد أن دعت وزارة الصحة في بلاغاتهة المتلاحقة وتصريحات مسؤوليها إلى ضرورة احترام واتباع وسائل الوقاية والنظافة تحسبا من فرضية انتشار الفيروس وما قد يخلفه من آثار سلبية و هذا التكالب على الشراءات اربك استقرار الأسعار الذي حافظ على نسقه طيلة الفترة الأولى من السنة ليعود إلى الارتفاع بسبب هذه الممارسات غير المدروسة والتي كانت دوافعها ترتبط بالأساس بالخوف من شبح الفيروس الذي أرعب العالم بأكمله وحصد أرواحنا بالجملة لم يستثن منها دولة فقيرة أو غنية .

تدابير وقائية
سارعت كل من الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية كيائر دول العالم التي أصابتها هذه الجائحة لاحتواء اثارها السلبية وتحسبا لما قد تفرزه من كساد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بعد أن أصيبت أغلب محركات النمو بشلل تام وحتى تمر الأزمة باخف الأضرار ، دون ان تعصف بالجوانب الاجتماعية داخل البلاد، غير أن قرارات الحكومة وممارسات المواطنين لم تكن تسير بالتوازي وفق استراتيجية حماية الافراد وحياتهم حيث طغت الفوضى في أغلب ممارساتهم وسادت الإشاعات والشراءات المسعورة التي غذت المضاربة والاحتكار وساهمت بصورة مباشرة في عرقلة مساعي الدولة للخروج من هذه الازمة وولدت هذا الإرتفاع الملحوظ في نسق أسعار المواد الغذائية ونسبة التضخم وهو مالم يقرأ له حساب رغم تحذير وزارة التجارة وسلطة الإشراف.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا