إلى أن حماية البحارة أيضا من تفشي فيروس كورونا سواءا في المراكب أو في الموانئ يعد من الضروريات.
قال صالح هديدر مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح لـ«المغرب» إن عدد البحارة العاملين الآن يقدر بـ 30 ألف بحار فيما يقدر العدد الجملي بـ 60 ألف بحار. أما فيما يتعلق بالإنتاج فانه متوفر في الأسواق والأسعار في المتناول رغم المحتكرين الساعين إلى استغلال مثل هذه الظروف.
ويعد المشكل اليوم في مراكب الصيد بالجر المراكب الكبرى المعدة لصيد السمك الأزرق والتي تضم طاقم يزيد عن 10 بحار وكيفية حمايتهم، أما بالنسبة إلى وحدات الصيد الساحلي فلا تمثل إشكالا باعتبار أن عدد البحارة عادة يكون بين 2 و 3 بحار.
وعلى الرغم من مراسلة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وزارة الفلاحة مضمونها تكوين فريق طبي في الموانئ لفحص الطاقم قبل الإبحار لتفادي عدوى محتملة إلا أن سلطة الإشراف لم ترد على هذا الطلب إلى حد الآن. وكانت وزارة الفلاحة قد أصدرت بلاغا في اطار التوقي من فيروس كورونا على متن المراكب وداخل موانئ الصيد البحري ومنع دخول الأشخاص الذين ليست لهم علاقة مباشرة بالأنشطة المتوفرة بالميناء ويعانون من أمراض مزمنة وفرض مراقبة بوابات موانئ الصيد البحري على جميع وسائل نقل منتوجات الصيد البحري الى جانب مواصلة حملات النظافة وحفظ الصحة والتعقيم داخل الموانئ ومنع التجمهر داخل الموانئ وبالأسواق.
أما الإجراءات على متن المراكب فتتمثل في تقديم التوعية اللازمة من طرف الربابنة إلى البحارة حول كيفية التوقي ومنع البحارة ممن يعانون من الحمى والسعال والأمراض المزمنة من العمل على متن المراكب.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد أعلنت عن الغلق الوقتي أمام استغلال جميع مناطق صيد القفالة الحية لاستحالة القيام بعمليات اخذ العينات من القوقعيات وماء البحر في إطار المراقبة الصحية الرسمية لمناطق إنتاج القفالة.
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد دعا كافة منظوريه إلى مواصلة العمل في فترة الحجر الصحي بهدف توفير كل المنتوجات للتونسي في هذا الظرف الاستثنائي.