على غرار قطاع البعث العقاري ،حيث أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان في تصريح لـ«المغرب»أن مختلف عناصر قطاع البعث العقاري قد شلت ،فقد زاد فيروس الكورونا من تأزم القطاع الذي يئن نتيجة صعوبات تتعلق أساسا بإرتفاع الضغط الجبائي المسلط على القطاع.
قال رئيس الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان ل» المغرب «أن القطاع على وشك الانهيار نظرا للصعوبات التي يعرفها خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة في إرتفاع تكاليف أدوات عمل القطاع التي تجاوز أغلبها نسبة 100 في المائة علاوة على الأحكام جبائية وتراجع سعر الدينار التونسي أمام العملة الأجنبية وهي جميعها جعلت من القطاع يتقهقر،داعيا السلطات المعنية إلى نشر تبعات الأحكام التي سلطت على قطاع البعث العقاري.
وأضاف محدثنا أن الأزمة التي أنتجها فيروس الكورونا ستكون تداعياتها ثقيلة على القطاع خاصة أن الإجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة لم تأتي بإضافة عملية إلى القطاع أو بإجراءات مباشرة تتعلق بقطاع البعث العقاري على غرار الإجراءات التي استهدفت قطاع السياحة أوالمؤسسات المصدرة كليا.
وأضاف شعبان أنه بإستثناء الإجراء المتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة لتصبح 6.75 % وبخصوص تأجيل سداد قروض عدد من المؤسسات لمدّة 6 أشهر،فقد اعتبر المتحدث أن القطاع بدوره عاجز عن سداد ديونه التي وصلت إلى 5600 مليون دينار نظرا لضعف المبيعات التي ستوفر السيولة.
وطالب شعبان الحكومة بضرورة العمل الآن والإعداد لقوانين ما بعد أزمة الكورونا بما يمكن من تخفيف تداعياتها على الاقتصاد.
وفي هذا السياق ،قال شعبان أن الغرفة قد وجهت مراسلات إلى كل من وزارة المالية و البنك المركزي ورئاسة الحكومة ضمنتها حزمة من المقترحات التي ستساعد القطاع على مواصلة النشاط بعد الأزمة .
إلغاء الفوائد البنكية والفوائد المركبة الموظفة على القروض
وفي ما يتعلق بمضمون المراسلة الموجهة إلى البنك المركزي بتاريخ 16 مارس الجاري، فهي تتعلق بطلب عدم احتساب نسبة الفائدة المديرية المعتمدة حاليا واعتماد النسبة المديرية المنصوص عليها عند إمضاء عقود القروض من طرف الباعثيين العقاريين ماقبل غرة جانفي 2019 ،إلى جانب دعوة البنوك إلى إلغاء الفوائد البنكية والفوائد المركبة الموظفة على
القروض الممنوحة قبل غرة جانفي 2019وهذا الإجراء بصفة استثنائية وذلك إلى غاية 31 مارس 2021.
أما في ما يتعلق بالمراسلة التي وجهتها الغرفة إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 10 مارس الجاري، والتي تتعلق بحزمة من المقترحات تطلب غرفة الباعثين العقاريين إدراجها في قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
ويتعلق المقترح الأول بإقرار المزمع تطبيقه نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7 في المائة بدلا عن 13 في المائة على بيع العقارات المعدة للسكن مع التخلي عن مقترح 19 في المائة المزمع تطبيقه بداية من غرة جانفي 2024.
ويتعلق المقترح الثاني بتطبيق نسبة تفاضلية للقروض العقارية بما لا يتجاوز نسبة قاعدية ب3.5 في المائة لإسناد القروض العقارية للمواطن المتمتع بشراء مسكن بما في ذلك الباعث العقاري.
إلغاء التسجيل بالمعلوم التصاعدي
كما تتضمن المقترحات التي رفعتها الغرفة،إعتماد نسبة التسجيل بالمعلوم القارب25 دينار وإلغاء جميع الأحكام المخالفة لذلك أي إلغاء التسجيل بالمعلوم التصاعدي المعتمد ،الذي أعتبره شعبان إرهاقا لمقدرة الشرائية للمواطن وسببا في قلة مبيعات القطاع .
كما دعت الغرفة حسب نص المراسلة التي تحصلت عليه جريدة المغرب إلى حذف الأمر 4 جوان 1957 المتعلق برخصة الوالي عند بيع المساكن للأجانب والسماح لهم باقتناء مساكن جديدة التي يفوق سعرها 300 ألف دينار لدى الباعثين العقاريين على غرار ما ورد بالقرار المتعلق بالمواطنين الليبيين والجزائريين.
إستعمال منظومة الفوبرولوس
كما دعت الغرفة رئاسة الحكومة إلى استعمال منظومة الفوبرولوس بهدف الحد من كلفة قروض لانجاز المشاريع السكنية والقروض السكنية وعلاوة على ذلك إلغاء الزيادة في معاليم الاستهلاك الموظفة على مواد الخزف والرخام الواردة في قانون المالية لسنة 2020.