من محاوره تكثيف العمليات الرقابية بمسالك التوزيع للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية: وزارة التجارة تضع برنامجا استعجاليا استباقيا لمراقبة السوق تحسبا من فيروس كورونا

على متابعة المواد الاستهلاكية الغذائية اليومية والمستلزمات الطبية وشبه الطبية التي شهدت اضطرابات في التزويد وضغوطات في الأسعار.
وينص البرنامج الاستباقي حسب ما قدمته وزارة التجارة يوم أمس خلال ندوة صحفية على تكثيف العمليات الرقابية بمسالك التوزيع للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات والمرجعية القانونية للأسعار، كما ستقوم فرق المراقبة بتنظيم حملات قطاعية بالأسواق والمحلات المفتوحة للعموم والمخازن على المستوى الوطني والإقليمي شملت منتجات الفلاحة والصيد البحري والمواد المدعمة،فضلا عن القيام بمداهمات مشتركة للمخازن ووحدات الصنع العشوائية وتركيز دوريات مشتركة للمراقبة عبر الطرقات للتصدي لنشاط الدخلاء وعمليات التزود المشبوهة.
وتعتبر المواد الطبية من كمامات واقية ومستحضرات التعقيم والتطهيرالى جانب المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية العامة من مواد مدعمة ومنتجات فلاحية محل مراقبة لا سيما أن عدد مهم من المواد الاستهلاكية قد شهد ضغطا خلال هذه الفترة على غرار العجين الغذائي وزيت نباتي والحليب والسكر ومعجون الطماطم والمياه المعدنية ومواد التنظيف.

وقد دعا وزير التجارة محمد مسليني، خلال الندوة الصحفية المستهلك التونسي إلى تجنب اللهفة التي تغذي الممارسات الاحتكارية وتضر بمقدرته الشرائية مؤكدا على أن عملية تزويد السوق بمختلف المنتوجات تقع بإنتظام سواء على مستوى الخضر أوالغلال اواللحوم .
وأضاف الوزيرأنه لن يقع اللجوء إلى توريد أصناف من الخضر والغلال المتوفرة حاليا في الأسواق نظرا لتوفر حاجيات السوق بالشكل الكافي، غير أنه سيقع توريد اللحوم الحمراء وبالتحديد لحوم البقر خلال شهر رمضان .
كما أعلن الوزير أنه تم تحديد السعر الأقصى التفصيلي لبيع مادة معقّم اليدين « الجال المعقم » بأصنافه الثلاثة وقد تم تحديد ثمن عبوة سعة 100 ملل على مستوى التفصيل ب »3300 مليم » وعبوة ذات سعة 150 ملل ب »4125مليم » وعبوة ذات سعة 250 ملل « 8250 مليما ».
وبالنسبة لأهم النتائج المسجلة على الصعيد الرقابي ،فقد تم حجز أكثر من 41 ألف كمامة طبية واقية على إثر مداهمات مستودعات ووحدات الصنع العشوائية ،كما أسفرت الحملات الرقابية بمسالك التوزيع عن رفع أكثر من 700 مخالفة اقتصادية في الترفيع في الأسعار والممارسات الاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة وشفافية المعاملات وقد تم حجز 100 طن سميد و200 قنطار فارينة، 2500 لتر من الزيت المدعم.