أبرزها ضعف الوعي التأميني والصورة النمطية: رغم تحقيقه لنتائج متقدمة قطاع التأمين في تونس يواجه صعوبات وتحديات

اهميته في كل المجالات التي تكون حياة المجموعة وما يقدمه من خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة للفرد والمؤسسة تساعدهم على تحمل اعباء المخاطر ومجابهة الكوارث والأزمات، الا ان هذا القطاع في تونس مازال لم يحقق النتائج المنتظرة ومازال يواجه تحديات وصعوبات تساهم فيها العديد من العوامل وتغذيها قلة اهتمام المواطن كما يتضمنه القطاع من مكونات قادرة على ان تكون المساند له في كل مراحل حياته وجميع نشاطاته .
وصل قطاع التأمين في تونس إلى مرحلة متقدمة مقارنة بقطاعات الخدمات الأخرى، ورغم الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد فهو يعد من بين اهم المحافظ الاستثمارية الحيوية والأساسية في الاقتصاد الوطني والكلي نظرا للأهمية البالغة والدور الذي يلعبه في التنمية والذي تعكسه المؤشرات المالية والفنية التي تحققها المحفظة التأمينية، وهو ما يكشفه رقم المعاملات الذي بلغ خلال النصف الأول من سنة 2019 نحو 1.325 مليون دينار مقابل 1.234 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2018 التي اختتمت بنتيجة (2.252 م د) وهو ما يمثل 2 % من الناتج القومي الخام، الا انه ورغم الارقام المطمئنة نسبيا فإن آداء القطاع لم يتطور بالشكل الذي ينسجم مع النمو الاقتصادي والمتغيرات الإقليمية والعالمية.
كيف ذلك وماهي أهم الصعوبات التي تقف امام القطاع وماهي مواقف وآراء الأطراف المتدخلة والمكونة لنشاطه وآليات تنفيذه؟ اسئلة واستفهامات متعددة كشفتها «المغرب» في هذا العدد الخاص بقطاع التامين.
صورة نمطية
مقابل التطورات الجذرية التي حدثت في صناعة الخدمات المالية بجميع مكوناتها من التأمينات والمصارف والبورصات، بقي الانطباع الراسخ لدى المستهلك التونسي لمنتجات التامين وخدماته حبيس صورة نمطية لم تتغير منذ سنين تعلقت بالتامينات في نشاطاتها التقليدية الكلاسيكية المتعارف عليها والاكتفاء بالتامين على المخاطر في جانبه المتعلق بالمسؤولية المدنية و حوادث السير والطرقات التي تمثل 56 % من جملة التعويضات والتي بلغ حجمها نحو 635.5 مليون دينار.
دون وعي بأهمية دور هذا القطاع الحيوي في حماية الأفراد والممتلكات، وعدم توفر الدراية الكافية والإلمام بأنواع التأمين المختلفة وتفاصيل المنتجات التي يجب الاقبال عليها والتي تلاقي انتشارا واسعا في دول أخرى أهمها التامين على الحياة وما يدخره هذا المنتوج من اهمية عند الضرورة القصوى مقابل تعثره في السوق التونسية ساهم في تحقيق نتائج ضعيفة لم تجاوز المأمول حيث حققت محفظة التامين على الحياة 21 % من مجمل رقم المعاملات وهي نتائج ضعيفة مقارنة بما تحققه دول اخرى تتراوح نتائجها بين 50 و60 % .
هذا الضعف المسجل في الاقبال على بعض المنتجات الحيوية في التأمينات من الضروري العمل على ازاحته من خلال تحسين السياسة الاتصالية والتسويق للمنتجات التي يحتاجها المواطن والتي بات من الضروري التوجيه الاستراتيجي لأهميتها على غرار التأمين على الحياة والتامين التعاقدي مع المتقاعدين واهمية العقود التكميلية، إضافة إلى التأمين على الكوارث الطبيعية هذا بالإضافة الى العمل على ترويج وترسيخ مفهوم التحفيز الضريبي الذي يعود بالنفع على الافراد والمؤسسات والتأكيد على دور التامين في انعاش الاقتصاد من خلال تعزيز ودعم الاستثمارات التي يخصص لها سنويا اكثر من 4 آلاف مليون دينار.
وهذه الصورة النمطية أو الاطار الخشبي الذي انحصرت فيه خدمات التامين في مخيلة اغلب المواطنين أو ما يعبر عنه بضعف الوعي التأميني كانت بدورها من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في عرقلة تطور بعض المنتجات الموجهة للمواطن، حيث ان أغلب المواطنين لا يدركون اهمية التأمين إلا عند حدوث الكارثة.
الدور التشغيلي
يشغل قطاع التأمين في تونس حوالي 10.800 عامل وتمثل نسبة اليد العاملة المباشرة قرابة 39 % والوسطاء 33 % اما النسبة المتبقية فتوفرها مكاتب الخبراء ومعاينو الأضرار والشركات غير المقيمة ويضم القطاع 29 مؤسسـة منهـا 22 مقيمة و7 مؤسسات غير مقيمة وتتوزع المؤسسات المقيمة حسب ما ورد في تقرير الهيئة على نحو 15 مؤسسة تباشر مختلف أصناف التأمين 3 منها مؤسسات تأمين تكافلي 5 مؤسسات مختصة في التأمين على الحياة، ومؤسسة واحدة مختصة في تأمين الصادرات والقروض، ومؤسسة واحدة مختصة في إعادة التأمين. أما المؤسسات غير المقيمة، فتوجد في شكل 5 فروع.
وقامت مؤسسات التأمين التونسية خلال السداسية الأولى من سنة 2019 بتسديد تعويضات لفائدة حرفائها من المؤمن لهم بقيمة 635.5 م د مقابل 559.2م د في نفس الفترة من سنة 2018 من مجموع 1.262 م د لكامل سنة 2018 وتستعين هذه المؤسسات بحوالي 1191 وسيط وهي مؤسسات على اختلاف اصنافها وتنوع خدماتها التي تقدمها للمواطن تواجه تحديات عديدة.
تحديات متنوعة
يؤكد الخبراء والمختصون في مجال محافظ المالية والتأمين على أن القطاع رغم ما حققه من تطور إيجابي في فترة تتسم بالدقة والحذر بين تعثرات اقتصادية واختلافات سياسية واديولوجية فهو على اهميته يواجه تحديات كبيرة ومتنوعة اذ علاوة على ضعف الوعي التأميني، وتاثير أسعار السوق، فهو يجابه ايضا تحديات أخرى تتعلق بتعقيد واختلاف العوامل البيئية والتغيرات الديموغرافية بالاضافة إلى محاربة الغش في التأمين الذي أصبح يمثل حوالي 15 % من التعويضات ويهم أساسا تأمين السيارات والتأمين على المرض، وهو ما يتسبب احيانا في تأخر آجال الدفع بفعل التثبت والاختبارات مما يتطلب مجهودات اضافية، واستنادا الى كل ما تقدم فان القطاع في حاجة إلى تحديث خارطة المخاطر بما يتضمن اساسا ترسيخ عقلية التقاعد التكميلي والتحكم في النفقات التي تعيق تطور نتائج بعض شركات التامين.
وسط زحام وزخم المعلومات واعتماد اغلب المتعاملين والحرفاء اينما كانوا على وسائل الاتصال التكنولوجي الحديث والثورة الرقمية وجب لزاما على المؤسسات التأمينية مهما بلغ رقم معاملاتها ومهما تضخمت حصتها في السوق ان تعمل على تطوير وتعزيز التعامل عبر مختلف الوسائط الحديثة خاصة وسائل الاتصال والمعلومات ، وهو ما من شانه ان يساهم في توسيع قاعدة بياناتها وسهولة النفاذ الى المعلومة وتسريع الاجراءات التي تعزز عنصر الاقبال عليها وتضمن شفافية في التعامل وحسن الاداء.