«الكرامة القابضة» تعيد عملية التفويت في حصة الدولة في شركة قرطاج للأسمنت

أعلنت «الكرامة القابضة»، ذراع الدولة في عملية التفويت في الأملاك المصادرة، عن استئنافها لعملية التفويت في الحصص المباشرة

وغير المباشرة للدولة في رأس مال شركة قرطاج للأسمنت والمقدر بـ 24.50 %. وأضاف بيان للكرامة القابضة أنه سيتم خلال شهر مارس الجاري وضع ملف الاختيار الأولي للمستثمرين المهتمين بهذا التفويت، عبر توفير المزيد من المعلومات عن الشركة وعن طريقة التفويت المقترحة.
ويذكر أن طلبا أول غير ناجح ، أطلق في 15 ديسمبر 2017 ، حيث لم تتسلم الكرامة إلى تاريخ 7 ديسمبر من سنة 2018 أي عرض مالي من أي مستثمر، وهذا ما أدى في النهاية إلى الزيادة في رأس مال شركة قرطاج للأسمنت من 172 مليون دينار إلى 395 مليون دينار بضخ 268.5 مليون دينار، متأتية من 68.1 مليون دينار من تحويـلات الديـون المستحقـة لشركـة «BINA Corp» وكذلك ديون 12 بنكا تونسيا، فضلا عن ضخ 223 مليون 774 ألف و733 سهم جديد، منها 56 مليون و754 ألف و356 سهم متأتية من التحويل، وقد حددت القيمة الاسمية للسهم بدينار واحد مع قيمة إصدار بـ 200 مليم على أن يتم استكتابها خلال الفترة من 17 جانفي الماضي وإلى غاية 26 من الشهر الجاري.


وأكد عادل ڤرار، رئيس مجلس إدارة الشركة و«الكرامة القابضة»، ان خطّة إعادة الهيكلة المالية لأسمنت قرطاج ستمنح الشركة انطلاقة جديدة وستدعم إنتاجها. مبرزا أن مديري البنوك التونسية قبلوا بالمشاركة في الزيادة في رأس مال اسمنت قرطاج، وتسديد جزء من ديونها البنكية، إلى جانب إعادة جدولة ما تبقى منها على امتداد 12 سنة بنسب فائدة تفاضلية. وأضاف أن الاكتتاب سيتواصل لنحو أسبوعين آخرين بعد ختمه يوم 28 فيفري الماضي، مبرزا التوصل لضمان 80 % من حجم الزيادة والعمل على بلوغ 100 % خاصة وأن الشركة اليوم بها 4 ألاف مساهم من مختلف الإحجام إلى جانب البنوك.
وأشار قرار أن القيمة المضافة للزيادة في رأس المال على عملية التفويت، ستكون إيجابية، فالديون الكبيرة للشركة وكثافة عدد العاملين كانت عائقا في المحاولة الأولى، وهو ما انتفى اليوم بفضل الخطة التي يتم تنفيذها والتي ستتواصل في السنة الجارية والقادمة وهو ما سيمكن من تحسين المردودية وانعكاسها على نتائج الشركة وتحسين عوائدها المالية التي بلغت 80 مليون دينار العام الماضي وينتظر أن تبلغ 120 مليون دينار هذه السنة بعد أن كان الحاصل سلبيا بـ 70 مليون دينار سنة 2018.
وأشار إبراهيم الصانع المدير العام لشركة اسمنت قرطاج خلال لقاء حول الزيادة في رأس مال الشركة إلى مفصلية العملية على مستقبل الشركة التي عرفت منذ بدء نشاطها وضعا مترديا زاده استفحالا ما تمر به البلاد من أوضاع غير مستقرة، مبرزا أن إعادة الهيكلة المالية ستكون أثاره في النهاية جيدة. مشيرا إلى تحسن الوضع المالي للشركة بعد إنهاء اللزمة مع الشريك الأجنبي، وكذلك التقليص من عدد العمال الذي تم بفضل التناغم مع المنظمة الشغيلة وضمان كل الحقوق الاجتماعية والمالية للمغادرين وقد سمحت العملية بالنزول بعدد العمال إلى 820 عامل. مبرزا دور الكفاءات التونسية الشابة التي مكنت من تحقيق العديد من الايجابيات خاصة في المردودية والحصول على المواصفات الأوروبية فضلا عن إبرام عقود تصدير لـ 150 ألف طن من الاسمنت نحو اسبانيا بداية من شهر مارس الحالي مع 150 ألف طن أخرى قابلة للتثبيت قريبا، وتصدير 150 ألف طن أخرى من مادة الكلينكر لأوروبا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا