الانتاج اليومي للنفط: 37.8 ألف برميل يوميا والانتاج تحت ضغط النضوب الطبيعي للآبار وارتفاع التوترات الاجتماعية

من فاتورة الواردات وتعمق العجز الطاقي. اذا لانخفاض الموارد اثار تمتد لكل مفاصل الاقتصاد الوطني.
يبلغ الإنتاج الوطني من النفط في هذه الفترة 37.8 ألف برميل نتيجة نضوب طبيعي لبعض الحقول حسب الإدارة العامة للطاقة وهو تراجع مستمر من سنة الى اخرى بعد ان كان في العام 2010 في حدود 70 الف برميل يوميا. وتبعا لهذه النتائج الضعيفة على مستوى الانتاج تم تسجيل ارتفاع في العجز الطاقي الى معدل 5 مليون طن وهذا العجز يعود الى انخفاض الموارد الطاقية اساسها النفط والغاز المسال والغاز الطبيعي الذي يواصل تراجعه فالبيانات التي تنشرها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية اظهرت ان انتاج المؤسسة من النفط سجل تراجعا قدره 8 % مقارنة بعام 2018 كما سجلت كمية الغاز المسوق في نهاية عام 2019 تراجعا سلبيًا بنسبة 15 % مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018، وسجل الإنتاج التراكمي للغاز المسال في نهاية عام 2019 فرقًا سلبيًا بنسبة 14 % مقارنةً بالإنتاج لعام 2018.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع الاستهلاك والطلب المحلي على الموارد الطاقية من غاز طبيعي خاصة.
ويعد العجز الطاقي الذي تضاعف بنحو 13 مرة بين 2010 و2018 خطيرا لتوازنات الاقتصاد الكلي ويشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي للبلاد فقد أصبح يمثل منذ 2018 نحو الثلث من العجز التجاري للبلاد. وارتفعت نسبة العجز الطاقي من العجز التجاري الجملي من 5.8 % سنة 2010 الى نحو 45 % في بداية السنة الجارية.
تبعا لهذا التراجع فقد تراجعت الاستقلالية الطاقية مما اصبح يمثل تهديدا ايضا للامن الطاقي للبلاد وتمثل الاستقلالية الطاقية نسبة الموارد المتاحة مقارنة مع حاجات الاستهلاك وقد تدهورت النسبة من 95 % الى دون 50 % الآن.
وهي في تراجع مستمر باعتبار ان كل النتائج تشير من فترة الى اخرى الى تراجع معدلات الإنتاج
تحت ضغط التحركات الاجتماعية وضغط ممن تم انتدابهم وفق اليات هشة بدأ رجع صداها يظهر من سنة الى اخرى . وعدم وقفة حازمة لحماية مناطق الانتاج التي مازالت دائما تحت خطر التوقف الفجئي والعشوائي اذا ما لم تتم الاستجابة الى طلبات المحتجين سواء كانوا على حق في مطالبهم أم لا.