الأمينة العامة المساعدة في الجامعة التونسية للنزل لـ«المغرب»: عائدات السياحة تتجاوز الأرقام المعلنة وتصل إلى أكثر من 8 مليار دينار

وتوتر الوضع الامني واتساع الحظر عن تونس واعتبارها وجهة سياحية غير آمنة وعلى الرغم من ان الارقام مازالت بعيدة عما كانت عليه قبل 2011 الا ان التماسك الذي تبديه يؤثر في عديد المؤشرات لعل ابرزها ميزان المدفوعات الجارية وكذلك تنشيط سوق العمل.
قالت منى بن حليمة المكلفة بالاتصال والأمينة العامة المساعدة بالجامعة التونسية للنزل، في تصريح لـ«المغرب» ان الارقام التي تتحدث عن تحقيق عائدات بنحو 5.8 مليار دينار بعيدة كل البعد عن حقيقة الارقام التي تم تسجيلها والتي تقدر حسب رايها باكثر من 8 مليار دينار.
هذا التفاوت بين الأرقام المعلنة والأرقام الحقيقية يعود حسب المتحدثة الى عدم اعتماد عائدات السياحة الاستشفائية والسياحة الثقافية والنقل الجوي وكذلك السياحة الداخلية باعتبار ان الاحتساب يكون عند الدفع بالعملات الأجنبية.
وأضافت بن حليمة ان السياحة الداخلية تمثل 30 % من الليالي المقضاة في النزل الا انها لا تحتسب في العائدات. وهو ما يجعل الارقام المعلنة لاتعكس الواقع. وبينت أن الجهة التي يجب أن تكون مخولة لنشر الأرقام هي المعهد الوطني للإحصاء.
من جهة اخرى وفي تقرير للبنك المركزي أورد فيه تحسن المداخيل السياحية بـ 35.7 % وبحساب العائدات بالدولار مازالت الأرقام دون العائدات المحققة في 2010 بنسبة 22.1 %
كما تجدر الشارة الى انه في العام 2018 بلغت نسبة تغطية العجز التجاري بعائدات السياحة ب 21.1 % فيما بلغت نسبة التغطية في العام 2019 صحبة عائدات الشغل 58.8 %. علما وان عائدات السياحة بلغت في العام 2018 نحو 4.1 مليار دينار.
ووفق تصريحات رسمية بلغ عدد السياح الوافدين على تونس في العام الفارط نحو 9 ملايين سائح.
وفي البيانات الاحصائية للمعهد الوطني للاحصاء ارتفعت القمية المضافة لقطاع الخدمات المسوقة ب لا1.8 % في نهاية العام 2019 مدفوعة بارتفاع القيمة المضافة بقطاع النزل والمطاعم والمقاهي التي سجلت تطورا بنسبة 5.4 %. وفي توزيع المشتغلين حسب القطاع الاقتصادي بلغ عدد المستغلين في قطاع الخدمات 52.1 % وهي النسبة الاعلى مقارنة ببقية الانشطة.