كان قد تقلد رئاسة الحكومة بنسبة النمو ذاتها خلال 2016 1 % نسبة النمو لــ 2019 ... أي إرث تركه الشاهد للحكومة المقبلة؟

أن تقوم بتحيينها في قانون المالية التكميلي إلى 1.4 % في التحقق،حيث قال المعهد الوطني للإحصاء يوم أمس في نشرية عبر موقعه الالكتروني أن نمو الاقتصاد الوطني للسنة المنقضية كان في حدود 1.0 % مقابل 2.5 % لسنة 2018.
لاشي إستثنائي خلال سنة 2019، فقط حبل النمو الذي يستهدف المخطط الخماسي 2016 - 2020 تمتينه عبر الترفيع في مستوى معدل النمو من 1.5 % خلال الفترة 2011-2015 إلى 3.5 % خلال الفترة الممتدة بين 2016 - 2020 يزداد هشاشة في اتجاه التمزق ،فنسبة النمو المسجلة خلال السنة المنقضية هشة وهي ليست النسبة التي يرجى منها دفع التشغيل ومعالجة أزمة البطالة واستحثاث نسق الاستثمار الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية وتحسين مستوى الدخل الفردي،كما أنها غير كافية لمعالجة الأزمة المالية العمومية والمديونية الخانقة التي تمربها البلاد.
وقد يتضح تعثر نسق النمو في حال إعتمدنا على الحساب الثلاثي ،حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.1 % مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2019 فهي تكاد تكون في درجة الصفر، كما نما الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثية الرابعة بنسبة 0.8 % مقارنة بالثلاثية الرابعة من سنة 2018.
لقد أجهض تراجع القيمة المضافة لمعظم القطاعات المسجل خلال السنة الماضية التوقع الذي رسمته وزارة المالية والذي أيدته جل توقعات المؤسسات الدولية وأكدته في تعديلاتها التي أجرتها سواء تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي أوعن صندوق النقد العربي أوعن البنك الدولي أوعن البنك الإفريقي للتنمية...وغيرها من المؤسسات التي لوحت ببداية تعافي الاقتصاد الوطني ،فبحساب الانزلاق السنوي تراجعت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري إلى 0.8 % لسنة 2019 بعد ماكانت في حدود11.3 % سنة 2019، كما تقلصت القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية إلى 0.7 % بعد ما كانت في حدود 1.1 % في 2018 .
من جهتها تراجعت القيمة المضافة للخدمات المسوقة من 3.2 % سنة 2018 إلى 2.2 % موفى 2019 والحال ذاته ينسحب على قطاع الصناعات غير المعملية التي ارتفع تراجع قيمتها المضافة من 1.7 % في 2018 إلى 1.8 % في 2019 وقد سجل قطاع الخدمات غير المسوقة الاستثناء، حيث تطورت قيمته المضافة من 0.4 % إلى 1.0 %.
وتبعا لهشاشة نسبة النمو المسجلة،فإن نسبة البطالة ماتزال مرتفعة رغم تراجعها الطفيف إلى 14.9 % خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2019 مقارنة بـ 15.5 خلال الثلاثية ذاتها من سنة 2018، كما ارتفعت نسبة البطالة من بين الشباب في سن 15 - 24 من 33.4 % خلال الثلاثي الرابع من 2018 إلى 33.8 % خلال الثلاثية ذاتها للسنة المنقضية.
وتقدر نسبة البطالة خلال الثلاثي الرابع لـ 2019 لدى الذكور بـ 12.1 % ولدى الإناث بـ 21.7 %.
ماتزال نسبة النمو بعيدة عن المعدل الذي يقدره صندوق النقد الدولي ليكون قادرا على تخفيض نسبة البطالة والمحدد بــ 6 %، كما يبقى الاقتصاد الوطني في وضع حرج طالما أن جميع المؤشرات المحركة للنمو مايزال نموها هامشيا ومتذبذبا وبعضها منعدم.
تعتبر نسبة النمو المسجلة خلال السنة المنقضية هشة وهي النسبة ذاتها المسجلة خلال 2016 وهي الأضعف بين 2017 و2018 ، لتستمر بذلك التقديرات الحالمة التي تضعها وزارة المالية والتي أصبحت معضلة تعاني منها قوانين المالية فقد عجزت قوانين المالية منذ 2013 عن رصد توقعات صائبة لنسب النمو.
من المفترض أن يقع خلال الأسابيع القليلة القادمة تشكيل الحكومة الجديدة و تتسلم بدورها المهام الموكولة لها ،حيث ستكون على موعد مع حمل كبير من التحديات ،منها ما تلخصه نسبة النمو المسجلة في 2019 ومنها مايرتبط بمستجدات تطرأ على الساحة الوطنية أوالعالمية وتتأثربه تباعا الساحة الوطنية ،تحديات كان يوسف الشاهد في أوت 2016 على موعد معها وقد ترجمت آنذاك في نسبة النمو المسجلة خلال الثلاثية الثالثة بحساب التغييرات الثلاثية عند 0.3 % لتنتهي سنة 2016 بنسبة نمو في حدود 1.0 % واليوم الشاهد يترك الإرث ذاته بعد 3 سنوات لرئيس الحكومة المقبل بإعتبار ان الحكومة التي ستأتي بعده هي على لقاء مع الــ 1.0 % المسجلة في 2019 أي إرث تركه الشاهد للحكومة المقبلة ؟