وهما مؤشران عن مدى قدرة البلاد على الصمود في ظرف عالمي متقلب على مستوى الاسعار والإنتاج وارتباطهما ايضا بقدرة تونس على تحمل الطلبات المحلية في هذا الظرف.
تكشف قائمة الواردات التي تنشر شهريا عبر موقع المعهد الوطني للإحصاء عن قائمة غير محدودة من المواد الموردة التي تكشف أيضا عن وجود سلع ومواد غير ضرورية مازالت تورد على الرغم من مرور نحو 3 سنوات على الانطلاق في الحديث عن اتخاذ إجراءات لتقييد توريدها. القائمة التي تخص شهر ديسمبر الماضي تضم منتوجات من جميع الأصناف فإلى جانب المواد الأساسية نجد البطاطا وغلال والعاب وعديد المنتجات الأخرى.
مازالت الوضعية حرجة بالنسبة الى الحبوب حيث تناهز نسبة التبعية للتوريد معدل 61 % امام ارتفاع الطلب وتراجع الانتاج وارتباطه ارتباط شبه كلي بالتساقطات، وهو عنصر معرض الى التأثر المباشر بالتغيرات المناخية التي تتسم اما بتساقطات تؤدي الى فيضانات او سنوات جفاف.
وفي مؤشر يسميه المرصد الوطني للفلاحة المؤشر الخاص بعمق العجز الغذائي ناهز نسبة تتجاوز 41 % خلال الفترة الممتدة من 2003 الى 2009 ليتراجع الى مستوى 34 %خلال سنة 2013، وهو ما يعكس بصفة ملموسة تحسن الوضعية وارتفاع مستوى الأمن الغذائي خلال الفترة المذكورة.
وتوجه الانتقادات الى وزارة التجارة التي تقوم بعمليات توريد غير مدروسة في عديد الفترات الأمر الذي يزيد من تعميق العجز في الميزان التجاري الغذائي بتعلة تعديل الأسعار التي تشهد في فترات تقاطع الفصول ارتفاعا او ترتفع أسعارها في فترات ذروة الاستهلاك مثل شهر رمضان وفصل الصيف.
التبعية الى التوريد فيما يخص الغذاء تظل مستمرة امام عدم كفاية منتوجات اساسية اي الحبوب وبالتوازي مع هذه التبعية تبرز ايضا معضلة الاستقلالية الطاقية التي تتسع من سنة الى اخرى امام تراجع الانتاج والحديث عن تدعيم الانتاج بمشاريع جديدة (حقل نوارة) مازال حديثا شفاهيا نتائجه مؤجلة الى حين الانطلاق في الاستغلال.
فقد تضمن التقرير السنوي للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية تراجع الاستقلالية الطاقية من 51 % سنة 2017 إلى 48 % في العام 2018 وهو ما يشكل تهديدا للأمن الطاقي في البلاد. وتعول تونس ان يكون لحقل نوارة تعزيز للانتاج المحلي في ظل عجز تجاري طاقي يمثل 40% من العجز التجاري الجملي.