من الاحتجاجات والانتقادات حول مدى جدية التواريخ المقدمة من طرف المصالح المختصة خاصة وان العديد من المسؤولين أكدوا بما لا يدع للأمر شك أن تكون نهاية العام 2019 موعد انطلاق الاستغلال.
تغير التاريخ وأصبح اليوم الحديث عن إمكانية دخول حقل نوارة حيز الاستغلال في نهاية الثلاثية الأولى من العام الحالي إلا أن مصادر من الجامعة العامة للنفط والكيمياء تؤكد لـ«المغرب» ان الغموض يلف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة او ام في وعلاقتهما بشركات الخدمات العاملة في المشروع. وبهذا فان تحديد تاريخ مؤكد لانطلاق المشروع مازال صعبا. وفي نهاية العام 2018 قال يوسف الشاهد رئيس الحكومة آنذاك ان حقل الغاز «نوارة» بولاية تطاوين يدخل حيز الإنتاج خلال شهر جوان 2019. الا ان الشركة النمساوية الشريك الثاني في المشروع كانت قد أعلنت في العام 2018 ان ارتفاع التكلفة يجعل من انطلاقه قبل 2019 صعبا.
علما وان دخول حقل نوارة حيز الاستغلال سيساهم في ارتفاع الإنتاج الوطني للغاز بنسبة 50 % حيث من المنتظر أن ينتج 2.7 مليون متر مكعب يوميا.
في 2003 تم منح رخصة جنين الجنوبية للشركة التونسية للأنشطة البترولية ETAP و الشركة النمساوية الأصل أو أم في OMV. تنصّ الإتفاقية على أن مصاريف الاستكشاف و البحث عن المحروقات و المخاطرة تتحملها شركة OMV بالكامل.
تم اكتشاف حقل «نوارة» التابع لرخصة الاستكشاف «جنين الجنوبية» (جنوب ولاية تطاوين) سنة 2006.وذلك إثر عمليات حفر نتج عنهما ثمانية أبار ناجحة في عام 2010.
ويتضمن جزئين أساسيين، الأول يتمثل في مد أنبوب من حقل نوارة إلى قابس وانجاز وحدة معالجة الغاز بقابس بكلفة جملية بـ 850 مليون دولار أي ما يعادل 1350 مليون دينار، تتكفل الشركة التونسية للأنشطة البترولية بالنصف والنصف الآخر ستتكفل به الشركة النمساوية «أو أم في».
وبالنسبة إلى الجزء الثاني من المشروع فيتمثل في مدّ أنبوب إلى تطاوين وانجاز وحدة معالجة الغاز بتطاوين بسعة 600 ألف متر مكعب يوميا، وانجاز وحدة لتعبئة قوارير الغاز المسيل في تطاوين وسيمكن هذا المشروع من تزويد كامل الجهة بالغاز الطبيعي والغاز المسيل. وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بـ 130 مليون دولار أي ما يعادل 200 مليون دينار. وستتكفل الشركة لوحدها بهذا الجزء.