حذرت من تداعياته أغلب المؤسسات الدولية: التغيرات المناخية والاحتباس الحراري خطر عالمي لـم تتجند له تونس

أشارت مجمل التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية إلى أن الخطر الأكبر في المرحلة القادمة بالنسبة إلى اقتصاديات العالم

هو التغيرات المناخية والاحتباس الحراري العامل الأبرز الذي يخيم على اغلب التكتلات والتحالفات العالمية وهو تحدي الأعوام المقبلة لكل العالم.

كانت تونس من الدول التي ذكرتها وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن التصنيف السيادي في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والجزر الصغيرة الأكثر عرضة لارتفاع منسوب البحر وتعد 32 دولة من بينها تونس الأكثر عرضة لهذا التغير وأضاف التقرير أيضا أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل تهديدًا ائتمانيًا طويل الأجل للدول التي تم تحديدها والتي توجد بها مناطق كبيرة مهددة بالغرق.

ولفت تقرير صندوق النقد الدولي حول مستجدات افاق الاقتصاد العالمي الى ان النشاط الاقتصادي العالمي من شانه ان يتاثر بالكوارث المناخية، مضيفا انه من شأن استمرار الاتجاهات الحالية للكوارث الطبيعية أن يكبد المزيد من البلدان خسائر أكثر فداحة. كما دعا الاقتصاديات المتقدمة الى أن تشمل استراتيجيتهم في هذا الصدد إرساء دور مهم للاستثمار في تخفيف تغير المناخ وفي المجالات التي تدعم النمو المحتمل وتضمن تحقيق مكاسب تعود بالنفع على الجميع. ويعتبر النقد الدولي أزمة المناخ ملحة ووجودية.

من جهته قال البنك العالمي في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية إن الانتعاش الضعيف أي قد يشهده الاقتصاد العالمي قد يتعثَّر بسبب أي عدد من المخاطر من بينها سلسلة من الظواهر المناخية العاتية فقد تكون لها جميعا آثار سلبية على النشاط الاقتصادي في أنحاء العالم.
وأشارت النسخة 15 من تقرير المخاطر العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي الى المخاطر المتصاعدة منذ فترة طويلة. فالاقتصاد العالمي يواجه تباطؤا مستمرا في الخمس سنوات الماضية، ومن المتوقع أن تكون المخاطر البيئية الأعلى.

وباعتبار أهمية مجابهة الكوارث الطبيعية من خلال وضعها في صلب الميزانيات فإن ميزانية تونس للعام 2020 لم تشر ولو إشارة بسيطة إلى أن الدولة مستعدة في حال جدت كارثة طبيعية خاصة وان الفيضانات أصبحت الخطر الأكبر الأول في تونس وعلى سبيل الذكر لا الحصر نذكر فيضانات ضربت عدة مناطق في ولاية نابل يوم 22 سبتمبر 2018 وتسببت في أضرار في الأملاك إلى جانب سقوط ضحايا وأثارت تلك الفيضانات العديد من القضايا أهمها مدى استعداد الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية؟ كما تواجه تونس وفق عديد التقارير ندرة الموارد المائية وتهديدا جديا بالجفاف بعد تراجع المائدة المائية وباعتبار ارتفاع تكاليف تحلية مياه البحر الذي يعد من الحلول لمجابهة نقص المياه في بعض المناطق وأمام تراجع الموارد المالية للبلاد فان تونس في مرمى الفقر المائي المدقع.

وباستثناء رصد 767 مليون دينار لمجابهة النفقات الطارئة وغير الموزعة لمجابهة النفقات المتأكدة التي يمكن أن تطرأ خلال السنة المالية 2020 لا نجد في قانون المالية أي تخصيص لنفقات موجهة إلى الكوارث الطبيعية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا