بعد ظهر أمس الأول توقعات كبيرة لتصريف جانب كبير من حجم إنتاج الزيتون لهذه السنة في الصين معلنا عن قدوم بعثة هامة من كبار المشترين الصينيين أواخر شهر فيفري القادم للبحث في السبل الكفيلة بالزيادة في صادرات الزيت التونسي إلى الصين. وأضاف في نفس السياق أن هناك إمكانية كبرى لتصدير كامل الإنتاج هذا العام مبرزا عرض الاتحاد الأوروبي يوم 9 جانفي الجاري من تونس توريد مليونين و800 ألف طن من الزيت التونسي أي ما يساوي 50 مرة حجم إنتاج هذا العام.
وتطرق من جهة أخرى إلى ما يحظى به القطاع من دعم من الدولة على أكثر من صعيد ,اكثر من مؤسسة تنشط من أجل دفع تصدير الزيوت التونسية مبرزا آلية المصدر الناشئ التي مكنت العديد من دخول هذا النشاط ؛ حيث يعمل 70 مصدرًا لزيت الزيتون المعلب بأكثر من 60 علامة تجارية.,ابرز في الصدد اقتراح المجلس الوطني لزيت الزيتون لمنحة ب300 ألف دينار على مدى ثلاث سنوات لفائدة المصدرين بمعدل 100 ألف دينار في السنة مع وجوب استئجار خبير في التصدير للمساعدة في تطوير التصدير خاصة نحو الأسواق الجديدة.ولم يغفل رئيس الغرفة التأكيد على أن القطاع يعرف اليوم استثمارات جديدة الشيء الذي مكن الزيوت التونسية من الحصول على العديد من الجوائز العالمية .
وفي رده عن سؤال لـ «المغرب» حول المشاكل القائمة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ، أكد سلامة أن وفرة الانتاج هذه السنة أوجدت عديد المشاكل مبينا أن جانبا كبيرا من غرفة المصدرين لزيت الزيتون هم أيضا فلاحة ويستغربون تصريحات اتحاد الفلاحة غير مطمئنة خاصة وأنها تفتقر إلى المعلومة الثابتة مشددا على أن السعر اليوم منخفض وهذا نتاج السوق والعرض والطلب مبرزا أن ما أعلن عنه الاتحاد من تمكنه إيجاد فرصة لتصدير 80 ألف طن إلى أمريكا هو مغالطة ذلك أن هذه السوق مفتوحة وباستطاعتها تقبل كميات حتى أكبر مضيفا أن الحديث من قبل الاتحاد عن ارتفاع الأسعار في اسبانيا هو أيضا مغالطة للرأي العام ومثل هذه التصريحات يشتم منها السياسة بهدف تحقيق أهداف سياسية وأن الشعبوية ضارة بالقطاع.
وأبرز في جانب آخر أن قطاع الزيوت في تونس محرر منذ 1993 وأن تدهور الأسعار ليس من مصلحة أي طرف خاصة الفلاح الصغير مشيرا إلى أن التسعيرات اليوم هي نتيجة الخطأ الذي ارتبك منذ انطلاق الموسم والذي كان مبشرا بأزمة كبيرة في القطاع وهذا ما أدى إلى تدهور الأسعار سريعا بعدما كانت محترمة جدا عند انطلاق الموسم وقد استغل منافسونا خاصة أسبانيا وإيطايا الوضع ليخفضوا من تسعيرة الزيت التونسي لعلمهم بأهمية «الصابة» مشيرا إلى أن أنتاج 2014 و2015 كان لهما الفضل في مد الخزينة بأكثر من ملياري دينار من صادرات الزيت.
ونبه إلى أن تصدير الزيت إلى أوروبا اليوم يسير بنسق تصاعدي حيث تم تصدير قرابة 57 ألف طن من حصة قد تصل إلى 250 ألف طن مبينا أن سدس هذه الكمية تم عن طريق ديوان الزيت والبقية تم عبر المصدرين الخواص وهذا ما يؤكد حرية القطاع منبها إلى أن حجم الكميات المنتجة بصدد الزيادة لكن الخوف اليوم هو من إضاعة فرص التصدير لا فقط إلى أوروبا بل إلى العالم خاصة مع بروز منافسين جدد مثل تركيا .