ارتفعت أسعاره بنسبة 60 % في تسع سنوات: هل مازال «الفريب» ملاذ الفئات الهشة والمتواضعة ؟

رغم الطابع الاجتماعي الذي بني على أساسه قطاع الملابس المستعملة، بإعتبار أن أسعاره تتلاءم مع المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة

ومحدودي الدخل، فإن هذا البعد الاجتماعي بات مهددا بالاندثار على اعتبار أن الأسعار أصبحت تتناسب مع الفئات الميسورة وتعجز عنها الطبقات المتوسطة والضعيفة.

لم ينف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة الصحبي المعلاوي في تصريح لـ «المغرب» إرتفاع أسعار الملابس المستعملة معللا ذلك بجملة من العوامل لعل أهمها ارتباط نشاط الملابس المستعملة بالتوريد وتأثره بتراجع قيمة الدينار إلى جانب تكاليف اليد العاملة وارتفاع أسعار الملابس المستعملة بنسبة 60 % خلال الفترة 2010 - 2019 .

وأضاف المعلاوي أن غلاء أسعار الملابس المستعملة يعود إلى دخول عدد من الدول في تقاليد استيراد الملابس المستعملة مما ساهم في ارتفاع الأسعار من جهة وخلق نوع من التنافسية بين الأسواق الموردة ,حيث بات تزاحم الطلب على الملابس المستعملة عاملا أساسيا في تحديد الأسعار مشيرا إلى تأثير ذلك في نوعية السلع الموردة ,حيث أدى الطلب المتزايد على «الفريب» إلى تضرر في جودة السلع, حيث لم تعد مرتبطة الجودة بإرتفاع الأسعار ،مشيرا إلى أن الجزائر قد قررت مؤخرا استئناف نشاط توريد الملابس المستعملة، الأمر الذي سيزيد من تنافسية الطلب وهو ماسيؤثر بدوره في الأسعار وفقا لمحدثنا.

أما في ما يتعلق بقرار تعليق نشاط قطاع «الفريب»، فقد أكد المعلاوي أن قرار تأجيل تنفيذ القرار جاء على إثر تعهد وزارة التجارة بإعادة تفعيل اللجنة المختصة في إيجاد الحلول المتعلقة بمشاكل القطاع مع بداية السنة الحالية مضيفا أن المهنة تنتظر بدء عمل الحكومة الجديدة من أجل متابعة تنفيذ التعهد الذي اتخذته وزارة التجارة لأجل المهنة، معتبرا ان قرار تعليق النشاط مايزال مفتوحا.

ويعد مطلب إعادة تفعيل اللجنة المختصة بالقطاع والتي تضم مختلف الأطراف المعنية بنشاط توريد الملابس المستعملة من بين مطالب أخرى تحث المهنة على الإسراع بمعالجتها على غرار مراجعة نظام الحصص المعتمد في توزيع الملابس المستعملة والذي لم يتم تغييره منذ اكثر من 28 سنة بما يتماشى مع تطورعدد السكان مؤكدا ضرورة التسريع في تنقيح القانون عدد 1995 خاصة في مايتعلق بمنع تاجر التفصيل من ممارسة نشاطه خارج الولاية التي ينتمي إليها الأمر الذي أضر بالقطاع على حد تعبيره .

وفي ما يتعلق بالجلود والأحذية والممنوع استهلاكها في تونس حيث يفرض القانون فرز الحاويات والتخلص من الجلود والأحذية عبر إتلافها أوإعادة تصديرها,قال المعلاوي أن الغرفة تطالب بإمكانية إسناد حصة من الجلود والأحذية للاستهلاك المحلي لاتؤثر في النسيج الصناعي للمؤسسات وتخلق نوع من التنافسية, كما تكون هذه الحصة تحت الرقابة الصحية .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا