الغرفة المشتركة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة: تقدم اليوم مقياس الوضع الاقتصادي والتعاون التونسي الفرنسي

تقدم صباح اليوم الغرفة المشتركة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة بمقرها مقياس للوضع الاقتصادي للعام 2019 وآفاق التعاون التونسي الفرنسي

في ضوء المستجدات في المنطقة عموما .ويمثل العرض الذي تعده الغرفة بالاشتراك مع المؤسسات الفرنسية المنتصبة بتونس فرصة للفاعلين الاقتصاديين في البلدين لمعرفة حقائق الوضع الاقتصادي في جل جوانبه من خلال الاستبيان الذي تعده الغرفة بالتعاون مع أحد المكاتب المتخصصة ومن ثمة الوقوف على أهم المؤشرات البيانية التي تحدد تدفق الاستثمارات الجديدة في البلاد وانعكاس ذلك على التشغيل .

وكان المقياس الذي قدمته الغرفة بالنسبة لسنة 2018 في مجمله غير مطمئن للمؤسسة عامة ،ذلك أن الوضع الاقتصادي عامة لم يكن ليساعد على تحقيق التحول المرجو منه خاصة بالنسبة للمؤسسات عموما والمؤسسات الفرنسية المنتصبة في تونس خصوصا والتي يزيد عدد العاملين فيها أكثر من 350 ألف.

وأوضح المقياس السابق أن ابرز ما يعيق المؤسسة سواء منها المصدرة كليا أو المصدرة جزئيا أو المقيمة الإدارة برغم أهمية دورها في دفع التصدير لكن البيروقراطية مازالت تجذب المؤسسة إلى الخلف وتحول بينها وبين مزيد التطور زد على ذلك القوانين المكبلة للحراك الاقتصادي في بعده الاجتماعي و التصدير بفعل تعدد المتدخلين مما يجعل شفافية المعاملات في كثير من الأحيان مشوبة بالفساد.

وكانت مؤسسة «كونراد ادناور» قدمت قبل مدة غير بعيدة نتائج الدراسة الرابعة حول علاقة المؤسسة الصغرى والمتوسطة بالإدارة العمومية ،ورغم تطور خدمات الإدارة العمومية في علاقتها بالمؤسسات عموما في كامل ولايات الجمهورية ، إلا أن الدراسة خلصت إلى جملة من الحقائق المهمة التي يمكن إبرازها في علاقة بالمؤسسة عموما فرغم تطور العلاقة بين المؤسسة والإدارة والتحسن في المردودية والخدمات تبقى المصاعب مؤثرة . وأبرزتأن 71 % من الشركات لازالت تنظر إلى الإدارة العمومية بأنها تمثل عقبة شديدة أمام نشاطها.

كما بينت الدراسة استفحال ظاهرة الفساد عند المشاركة في الصفقات العمومية، أو عند النفـاذ إلى الخدمات أو عمليات التوريد والتصدير وفقًا لمسؤولي الشركات الصغرى والمتوسطة التي طالها الاستبيان حيث بلغت المعدلات في العام المنقضي نسبة 8.28 % من المستجوبين الذين طلبت منهم «رشاوي»، بعد أن سجلت تراجعا في سنـة 2018 إلى حدود 9.20 %. وهذا ما يجعل الاعتقاد بأن الفساد في الإدارة العمومية مستفحل وتجب مقاومته.

عموما استبيان هذا العام وإن بدا قريبا من نظيره للسنة الماضية فإنه يبرز مجالات التحسن المسجلة في علاقة الإدارة بالمؤسسة والتي باتت واضحة اليوم خاصة بعد تركيز المثبطات القانونية والرادعة مما يجعل الفساد الذي ينخر الإدارة ينحسر في مغارات سحيقة يخشى التردد عليها.

أي تأثير لقانون المالية على المؤسسة؟
في سياق أخر ينظم المجلس المشترك لغرف الصناعة والتجارة المشتركة التونسية الأجنبية صباح الخميس 9 جانفي الجاري في أحد نزل البحيرة حوارا حول «قانون المالية ..أي تأثير على المؤسسة» وذلك بمشاركة سهام نمسية المديرة العامة للدراسات والتشريعات الجبائية. وسيتم خلال هذه الحوار بين الادارة والمؤسسة الوقوف على ابرز الملامح التي جاء بها قانون المالية للسنة الجارية ومدى انعكاسه على الوضع الاقتصادي للبلاد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا