هي السنة التاسعة على التوالي التي لم يبلغ فيها انتاج الفسفاط مستويات 2010.
وفي احصائيت رسمية سجل قطاع المناجم ارتفاعا بنسبة 12.6 % حيث بلغ الانتاج منذ بداية السنة الى موفى اكتوبر 3.209 مليون طن مقابل 2.435 مليون طن في الفترة نفسها من العام الفارط.
وإجمالا سجل قطاع الفسفاط ومشتقاته تراجعا منذ بداية العام 2011 والى غاية السنة الجارية، وحسب توقعات الانتاج لكامل السنة فان احسن الحالات سينتج عنها معدل انتاج بـ 3.7 مليون طن مقابل 2.8 مليون طن في العام الماضي مع تراجع بـ 50 % مقارنة بنسق الانتاج العادي في 2010 حين كان معدل إنتاج الفسفاط يقدر بـ 8 مليون طن. وبناء على توقعات بداية السنة فان انتاج كامل العام الجاري سجل تراجعا بـ 36 % مقارنة بالتوقعات وذلك نتيجة تواصل الاضطرابات الاجتماعية والاعتصامات بجهة قفصة.
ومن المأمول ان يسجل رقم معاملات المجمع الكيميائي ارتفاعا بـ 80 % مقارنة بالعام 2018. وهذا التحسن يرجع بالأساس إلى ارتفاع المبيعات المحلية والتصدير وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
وفي دراسة تم تقديمها خلال ندوة قطاعية للجامعة العامة للنفط والمحروقات تمت الإشارة الى ان العائدات المالية السنوية للمجمع انخفضت من 200 مليون دينار قبل سنة 2011 لتصل إلى معدّل سلبي يقدّر بـ 80 مليون في سنة 2018.
ومن بين الأهداف المرسومة لتطوير قطاع المناجم العمل على استرجاع النسق العادي لإنتاج الفسفاط في مرحلة أولى والزيادة في الطاقة الإنتاجية من المادة في مرحلة ثانية وذلك بالعمل على تطوير الصناعات الفسفاطية وتحويل المواد وذلك بالتسريع في انجاز المشاريع الجديدة وتدعيم النقل الحديدي للفسفاط وإيقاف نقله عبر الشاحنات في أفق وتهيئة المناخ الاجتماعي العام للسيطرة الاستباقية على الاحتجاجات والاعتصامات وتدعيم نقل الفسفاط التجاري بين مراكز الانتاج ومراكز التحويل. والسعي لاسترجاع الأسواق العالمية لمشتقات الفسفاط.