على الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية .وذكرت رئاسة الحكومة يوم أمس في بلاغ لها أنه في إطار تحفيز الاستثمار تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية بثلاث نقاط بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من تيسير حصولها على التمويلات اللازمة لاستثماراتها وتوسيع نشاطها.
ويندرج الإجراء المذكور في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ويستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى عدا القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم.
وسيمكّن هذا الإجراء وفقا لرئاسة الحكومة من التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من الترفيع في مردوديتها وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها وسيتم إسناد هذا الامتياز من قبل لجنة تسيير لدى والمؤسسات الوزارة المكلفة بالصناعة الصغرى والمتوسطة.
وبالعودة إلى نص القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار و الذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 23 افريل لسنة 2019 ،ينص في فصله ال21 على أن تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم على ألا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5 %.
ويطبق هذا الإجراء حسب ماورد في الفصل على قروض الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى ديسمبر 2020 وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الامتياز بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي البنك المركزي وبذلك يكون المشروع قد تأخر في التفعيل ،حيث تأخرت المصادقة على القانون، كما تأخر صدوره بالرائد الرسمي ،وبذلك يكون الامتياز قد خسر سنة قانونيا بحكم تأخر المصادقة عليه وإصدار الأمر الحكومي في شأنه.
ويتزامن إمضاء الأمر مع مايشهده القطاع الفلاحي من تدهور في بعض المنظومات الإنتاج والتي تتعلق بالألبان واللحوم الحمراء والبيضاء علاوة على بعض منتوجات النباتية على غرار الطماطم والزيتون.
وقد استثنى الأمر الحكومي من هذا التحفيز القطاع التجاري و القطاع المالي وقطاع البعث العقاري و قطاع المحروقات والمناجم وكان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، فهمي شعبان قد دعا في تصريح سابق لــ «المغرب» إلى إقرار نسبة فائدة تفاضلية للقروض العقارية من خلال تخصيص خط تمويل خاص بها خاصة بعد أن قام البنك المركزي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية وهو ما زاد في مصاعب قطاع البناء والبعث العقاري.