بالتنمية الجهوية على مستوى التشغيل إذ لم يتم التقليص في نسبة البطالة أو التّرفيع في نسبة الاستثمارات خاصة وأنها مناطق حضيت بامتيازات لتشجيع المستثمرين الخواص للاستثمار فيها.
كانت المؤشرات الخاصة بالتشغيل والتي ينشرها المعهد الوطني للتشغيل قد كشفت عن ارتفاع نسبة البطالة في الشمال الغربي بتسجيل 20.3 % وفي الجنوب الشرقي 22.2 % والجنوب الغربي 24.8 علما وان النسبة الوطنية تقدر بـ 15.1 %.
تراجعت الاستثمارات في العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية في المناطق الشرقية بـ 34 % وفي المناطق الغربية 34.2 %. وإجمالا تراجعت الاستثمارات في مناطق التنمية الجهوية بـ 13.6 %. والبيانات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ضمن نشرية للظرف الصناعي تبين مدى التباين بين الجهات الساحلية والجهات الداخلية حيث سجلت الولايات الساحلية مستويات أفضل من الولايات الداخلية. وتعتبر حسب المؤشر كل من ولايات القصرين والقيروان وجندوبة وسيدي بوزيد الأقل تنمية من باقي الواليات في حين تعتبر تونس العاصمة الولاية الأوفر حظا.
وفي عدد سبتمبر لمذكرات وتحاليل للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية لمؤشر التنمية الجهوية وعلي المستوى الوطني شهد معدل المؤشر تراجعا بين سنتي 2015 و2018 وتترجم هذه النتيجة حسب ما جاء في تقرير المعهد الصعوبات التي تشهدها تونس ومن العوامل المساهمة في تدهور المؤشر تدهور الخدمات الصحية نتيجة لانخفاض عدد الأطباء لكل 1000 ساكن. وتراجع مؤشر رأس المال البشري بسبب ارتفاع عدد التلاميذ في الفصل بشكل ملحوظ في بعض المناطق. أما فيما يتعلق بالعاملين المرتبطين بالوضع الاقتصادي وسوق الشغل فيعزى تراجعه الى ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة في بعض المناطق.
وفي توزيع المعتمديات حسب مؤشر التنمية الجهوية فان المجموعة الرابعة والتي تضم 62 معتمدية الأقل تنمية توزعت خاصة على الأقاليم الغربية وتبلغ النسبة الخاصة بالولايات المعنية بالتنمية الجهوية الـ14 ( زغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وتطاوين وقفصة وقبلي وتوزر) 85 %.
بناء على نتائج مؤشر التنمية الجهوية فان الفجوة بين المناطق كبيرة في جميع المجالات من بنية أساسية وخدمات صحية وثقافية مما جعل من المناطق الساحلية أكثر استقطابا للمؤسسات حيث تنتصب فيها حوالي 90 % من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتتركز فيها مجمل الوحدات السياحية والصناعية في المقابل تتصدر منطقة الوسط الغربي نسبة الهجرة الداخلية اما منطقة الشمال الغربي فتحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة الأمية والانقطاع عن التمدرس في سن مبكرة.
هذا المؤشر يعكس تفاوتا واضحا بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية التي ظلت تعاني من التهميش و تدني مستوى الاستثمار.
وكانت التنمية الجهوية في المناطق المعنية بالتمييز الايجابي وفق الدستور الورقة التي يكررها كل السياسيين في حملاتهم الانتخابية وفي كل الحكومات المتعاقبة ضمن كلمات مفاتيح لخطاباتهم، تحدي الذي يبدو وفق كل المؤشرات ان الجميع فشلوا في جعل مناطق التنمية الجهوية أقطاب استثمارية ولو بمستوى متوسط على الرغم من الحوافز المقدمة في مجلة الاستثمار الجديدة التي كانت قد دخلت حيز التطبيق منذ افريل 2017. وسيتواصل التحدي لكل الحكومات القادمة.