أكد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تونس لديها نسبة اقل من البلدان المجاورة فيما يتعلق بالرشوة المبلغ عنها بـ 18 % ومع ذلك فان التقرير أشار إلى أن الفساد بلغ مستوىيهدد استقرار البلاد والانتقال الذي تعيشه، ففي الوقت الذي كان الفساد يتركز في عهد بن علي في عائلته ودائرة صغيرة من المحيطين به أصبح اليوم أكثر انتشارا.
جاء في التقرير انه على الرغم من الجهود المبذولة إلا أن آراء الناس اتجهت نحو التأكيد على أن الفساد زاد في السنوات الأخيرة وان الحكومة لا تقوم بما يكفي لمكافحته، وانخفضت النسبة بالنسبة لمن يرى أن المواطن يمكن أن يحدث الفرق من 71 % في العام 2015 إلى 59 % في 2019. فيما يرى 64 % من التونسيين أن الحكومة لا تقوم بمجهود للحد من الفساد وقد كانت هذه النسبة في العام 2015 في حدود 62 %. وبالنسبة إلى تقسيم أكثر الفئات فسادا يرى التونسيين أن مسيري المؤسسات والمصرفيين الأكثر فسادا. وبعد مرور 9 سنوات على قيام الثورات في العالم العربي فإن مقياس الفساد العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يثير إلى أن الشرطة مازالت في صدارة المؤسسات التي تطلب وتتلقى الرشوة في مختلف أنحاء المنطقة.
ويكشف الإصدار العاشر لمقياس الفساد العالمي أن قرابة 65 % من المستجوبين في البلدان الستة الخاضعة للاستطلاع (تونس والمغرب ولبنان والاردن والسودان وفلسطين) يرون أن الفساد يتفاقم في بلدهم، وأن الحكومات لا تبذل قصارى جهدها لمكافحة الفساد. ويُعد مقياس الفساد العالمي حسب استطلاع للرأي العام في ما يتعلق بآراء المواطنين عن الفساد وتجاربهم مع الرشوة، فإنه يعكس آراء أكثر من 6600 مواطن من من البلدان الستة.
كما أشار التقرير الى أن الفساد ينتشر بشكل كبير خلال فترة الانتخابات. وأشارت النتائج إلى أن الرشوة تُعرض على قرابة شخص واحد من بين ثلاثة أشخاص مقابل الإدلاء بصوته في الانتخابات خلال السنوات الخمس الماضية. وفي بعض الدول، يتلقى المواطنون أيضا تهديدا بالانتقام إذا لم يُصوتوا على النحو المطلوب منهم. ويرى 44 % من المستجوبين أن معظم النواب والموظفين الحكوميين أو جميعهم مورطون في الفساد.
وسُجلت أعلى معدلات الرشوة في المنطقة في المؤسسة الامنية ب< 22 % وتليها مباشرة مرافق الخدمات العامة، مثل الكهرباء والماء، ومصالح إسناد وثائق الهوية والمحاكم بنسبة 16 %.
وفي التوصيات المرفقة قال التقرير أن الطريق طويلة أمام الحكومات لحثّ المواطنين على الكشف عن الفساد على نحو آمن ودون خوف أو ترهيب.