او تسجيل عجز تجاري وقد كانت السنوات الماضية تسجل حصيلة سلبية وفق نشرية للتجارة الخارجية نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
في التقسيم الجغرافي للمبادلات تعد كل من فرنسا وايطاليا ابرز المزودين والحرفاء في نفس الوقت مع تفاوت في حجم المبادلات تصديرا وتوريدا ولم يتم تسجيل تراجع مع أي مزود فكل الواردات من البلدان المزودة لتونس ارتفعت منها الواردات. في المقابل سجلت الصادرات تراجعا مع بعض البلدان على غرار المملكة المتحدة وسويسرا والهند والجزائر.
منذ 1960 كان الميزان التجاري في عجز مستور ويختلف من سنة الى اخرى حسب اداء المبادلات التجارية ففي نسبة تغطية الواردات بالصادرات وفي التسلسل التاريخي له كان في العام 1960 في حدود 62.8 % بعجز تجاري بـ 29.8 مليون دينار حين كانت المبادلات ضعيفة تصديرا وتوريدا وكانت أفضل نسبة تغطية في العام 1974 بـ 81.4 % واسوؤها في 1977 بـ 50.9 % .
حجم العجز التجاري كان في ارتفاع من سنة إلى أخرى واستقر في العام 2018 في حدود 19 مليار دينار، وتسجل تونس مع اغلب الشركاء باستثناء مجموعة المغرب العربي فائضا يقدر بـ 83.2 مليون دينار وكان أعلى حجم للعجز التجاري قد سجل مع البلدان الأسيوية 8.8 مليار دينار ويبلغ حجم العجز التجاري مع الاتحاد الاروبي الشريك التجاري الأول لتونس 1.9 مليار دينار وأعلى نسبة كانت مع ايطاليا التي كانت في السنوات الأخيرة من المساهمين الخمسة الأبرز في العجز التجاري.
العجز التجاري الذي أضحى عجزا هيكليا وفي اتساع مستمر على الرغم من كل الإجراءات المتخذة في الغرض والتي يبدو أنها غير ناجعة للتحكم أكثر في عجز يقارب الــ20 مليار امتد تأثيره إلى بقية المؤشرات حيث يساهم العجز في تخفيض التأثير الايجابي لعائدات قطاع السياحة ومداخيل الشغل في ميزان المدفوعات.
وتجدر الإشارة انه إلى حدود الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية سجل الميزان التجاري عجزا بـ 16.5 مليار دينار.
المزودون الحرفاء
ايطاليا فرنسا
فرنسا ايطاليا
الصين ألمانيا
ألمانيا اسبانيا
تركيا ليبيا