وكانت الأشهر الماضية قد سجلت -أيضا- تراجعا مما ينبئ بسنة سلبية على مستوى الاستثمارات في هذه القطاعات.
انطلقت الثلاثية الرابعة بتسجيل تراجع بـ 20.6 % في الاستثمارات المصرح بها خلال الـ10 أشهر من سنة 2019. بعد تسجيل تراجع في حجم الاستثمارات المعملية من 3.10 مليار دينار في العشرة أشهر من العام الماضي إلى 2.5 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الحالي. وبلغ عدد المشاريع المعلن عنها 3183 مشروع ستوفر 44674 موطن شغل مقابل 3218 مشروع في العشرة أشهر الأولى من العام 2018 أي بتسجيل انخفاض بـ 1.1 %.
وفي التوزيع القطاعي للصناعات المعملية تم تسجيل أعلى نسبة تراجع في الصناعات الجلد والأحذية تليها الصناعات الغذائية ثم صناعات مواد البناء والخزف والبلور وتم تسجيل تطور ايجابي في صناعات النسيج والملابس والصناعات الكيميائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، وتراجعت أيضا الصناعات المصدرة كليا والموجهة إلى السوق المحلية. كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 23.3 % فيما تطورت الاستثمارات المختلطة بنسبة 36.3 %.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات في مناطق التنمية الجهوية فقد واصلت هي أيضا تراجعها في العشرة أشهر الأولى من العام 2019 بنسبة 13.6 % وإجمالا تراجعت الاستثمارات في كل جهات البلاد شرقا وغربا.
من جهة أخرى وفي الاستثمارات في الخدمات المصرح بها تم تسجيل تراجع بـ34 % شمل كل مناطق البلاد.
وفي التوزيع حسب الخدمات ذات الصلة تراجعت خدمات النقل وصيانة المعدات فيما ارتفع التكوين المهني والإعلامية والدراسات والاستشارة والبحوث.
وتعكس النتائج المعلنة منذ بداية السنة والمتعلقة بالاستثمارات في الصناعات المعملية وفي الخدمات أن مناخ الأعمال مازال دون الانتظارات على الرغم من وضع قانون استثمار جديد دخل حيز التطبيق منذ افريل 2017 لكن الأمر لا يرتكز فقط على الجانب التشريعي بل على عديد العناصر الأخرى أبرزها التمويل والمناخ الاجتماعي بالاضافة الى تحسن الظرف العالمي الذي اثر ايضا في الوضع في تونس.