في تونس يتأثر بانكماش هذه الصناعات في العالم وبالنظر الى المساهمة الكبيرة لقطاع التصنيع في النمو الاقتصادي فإن لتراجعه تأثير واضح في النمو الاجمالي لتونس.
سجلت الثلاثية الثالثة تراجعا في القيمة المضافة للصناعات المعملية بـ 1.6 % وذلك تأثرا بالانخفاض المسجل في النسيج والملابس والأحذية والصناعات الميكانكية والكهربائية وكان الثلاثي الأول من العام الحالي قد سجل تراجعا بنسبة 0.6 % وتواصل التراجع أيضا في الثلاثي الثاني بنسبة 0.8 %. كما تراجعت القيمة المضافة للصناعات غير المعملية بنسبة 2.4 %.
وانتهت السنة الماضية أيضا بانخفاض بـ0.5 % في الصناعات المعملية والتي تأثرت بالتراجع في الصناعات الكيميائية والصناعات الفلاحية والغذائية وارتفعت في العام 2017 بنسبة 1.4 % تأثرا بالصناعات الفلاحية الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج والملابس. ومنذ الثلاثي الثاني من العام 2018 سجلت ارتفعا بـ 2.4 % ثم بدأت الصناعات المعملية في التراجع الى حدود الثلاثي الثالث من العام الحالي. وبالتوازي مع ذلك سجلت الصناعات غير المعملية أيضا تراجعا في نهاية العام الماضي بـ 2.4 % وتراجعا واضحا في العام 2017 بنسبة 3.8 %.
اما في ما يتعلق بمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي فإنها تقدر بـ 27 % أما مساهمة بقية القطاعات فتنقسم إلى 10 % للقطاع الفلاحي و45 % للخدمات المسوقة و18 % للإدارة. وقد تتغير النسب حسب الظروف المستجدة.
وتأثّرت تونس بالتباطؤ الذي شهده العالم في مجمل النشاط الاقتصادي المتأثر أيضا بالنزاعات التجارية كما ضعف التصنيع وتراجع الطلب الخارجي الذي اثر بدوره في الاستثمار. وأورد البنك المركزي في تطور الظرف الاقتصادي والمالي للثلاثي الثالث للعام 2019 تراجع مؤشر الثقة في التصنيع في جميع بلدان منطقة الاورو والتدهور كان أكثر وضوحا في ألمانيا، وقد شهد نمو النشاط الصناعي في الثلاثي الثالث من العام الحالي انخفاضا بنسبة 0.9 % في منطقة اليورو.
أمّا في ما يتعلق بأسعار التعدين فإنها تراجعت في الثلاثي الثالث، وبخصوص أسعار النفط فقد توقف المسار التصاعدي لها منذ بداية العام 2019 نتيجة انخفاض الطلب العالمي .
ومازالت أجواء عدم اليقين والتوقعات بانخفاض النمو الاقتصادي العالمي تخيم على مجمل تقارير المؤسسات المالية الدولية مما يعني تواصل فترة تأثر الاقتصاد التونسي بهذا الانكماش.