الهبوط الحاد الذي شهده هذا الاحتياطي في العام الماضي والذي نزل إلى ما دون الـ 70 يوم في بعض الفترات.
يؤكد البنك المركزي أن الاحتياطي من العملة الصعبة يواصل صلابته وارجع ذلك الى تعبئة موارد الاقتراض الخارجية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الا ان الاحتياطي من العملة الأجنبية يتأثر باستمرار بالضغوط المسلطة على الميزان التجاري الذي مازال في مستوى عال جدا لا يمكن تغطيته بما يتم تسجيله في قطاع الخدمات وعائدات الشغل، كما يتأثر الاحتياطي أيضا بالدفوعات بعنوان خدمة الدين الخارجي وتضاؤل التدفقات بالعملة الأجنبية المرتبطة من جهة باضطرابات إنتاج الفسفاط والنفط فمازال إنتاج الفسفاط يراوح مكانه في مقارنة بين الثلاثي الثالث من العام الجاري والفترة نفسها من العام الماضي بانتاج 0.97 مليون طن ل 2019 و0.95 مليون طن لسنة 2018. اما قطاع استخراج النفط والغاز فقد تراجعت قيمته المضافة بنسبة 6.8% وفق معطيات خاصة بالمعهد الوطني للإحصاء.
ومن جهة أخرى تتاثر الاحتياطات من العملة الاجنبية أيضا بانخفاض المقابيض بالنقد الأجنبي على الرغم من تحسن النشاط السياحي وذلك جراء شيوع المعاملات بالعملة الأجنبية في السوق الموازية.
ويتطلب الحفاظ على الموجودات من العملة الأجنبية في مستويات مقبولة التحكم في نسق تفاقم العجز التجاري حيث يعد أدنى نسق متفق عليه يساوي حوالي 3 أشهر توريد.
ومن المفترض أن تكون الفترة المقبلة حاملة لمعطيات ايجابية من شأنها أن تنعكس إيجابيا على تطور مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية بفضل الموارد المتوقعة بالعملة من مبيعات زيت الزيتون والتمور بالإضافة إلى التعافي المطرد لقطاع السياحة.
الهبوط الحاد للاحتياطي من العملة الصعبة كان قد انطلق في بداية العقد الحالي منذ 2010 بنزول أيام التوريد من 147 يوم توريد إلى 113 في العام 2011 ليرتفع في العام 2015 إلى 128 يوم توريد ويبدأ في السنوات الموالية في الانخفاض ليصل إلى 84 يوم توريد العام الماضي.