يواصل الميزان التجاري الغذائي تسجيله لعجز متواصل منذ شهر فيفري الماضي إلى حدود شهر أكتوبر المنقضي.
سجل الميزان التجاري الغذائي خلال شهر أكتوبر الماضي عجزا بقيمة 1.3 مليار دينار بعد ان سجل خلال شهر سبتمبر الماضي عجزا بقيمة 1.1 مليار دينار
وبلغت نسبة تغطية الصادرات بالواردات 71.9 %، وتراجعت الصادرات الغذائية بنسبة 14.3 % وارتفعت الواردات بـ 9.0 % كما في الأشهر الفارطة وهو ارتفاع واردات الحبوب وتراجع مبيعات زيت الزيتون. ويمثل العجز المسجل في الميزان التجاري الغذائي 8.1 % من العجز التجاري الجملي الذي بلغ في الاشهر العشرة الماضية 16.5مليار دينار. وتعد مجموعة المواد الطاقية والمواد الاولية والمواد نصف المصنعة، اكبر الواردات نسبة 47.5 % ولا تمثل الواردات الغذائية سوى 9 % من مجموع الواردات. ولم تسجل السنة الجارية فائضا في الميزان التجاري الغذائي سوى في شهر جانفي بـ 76 مليون دينار ليعود بعد ذلك العجز الذي بدا في الاتساع من شهر الى آخر.
وفي توزيع الصادرات الغذائية مازال زيت الزيتون يمثل النسبة الأعلى بـ 32.4 % تليه التمور بـ17.4 % ثم منتجات الصيد البحري أما الواردات فالقمح اللين يحتل المركز الأول فيها بنسبة 15.4 %،
وبخصوص الاسعار فقد تراجعت اسعار صادرات زيت الزيتون بـ 11.5 % في مقارنة بين العشرة اشهر من العام الحالي والفترة نفسها من العام 2018. وارتفعت اسعار صادرات التمور بـ 18.7 % كما ارتفعت أسعار الطماطم بـ 46.5 % علما وان صادرات الطماطم لا تمثل سوى 2.6 % من الصادرات الفلاحية والغذائية التونسية.
بالمقابل ارتفعت أسعار مجمل الواردات فقد ارتفعت اسعار القمح اللين 21.8 % و21.2 % للشعير و13.8 % للقمح الصلب، وارتفعت واردات البطاطا بنحو 42 % وقد مثلت البطاطا 0.5 % من مجموع الواردات في الأشهر العشرة الماضية من العام 2019.
وبعد ان سجلت تونس صابة قدرت بـ 24 مليون قنطار في الزراعات الكبرى -والتيلم يظهر تاثيرها بالنسبة الى واردات الحبوب التي ظلت تراوح مكانها- تعول تونس على صابة زيت الزيتون المنتظرة والتي تشير التوقعات الى انها ستكون صابة قياسية تقدر بـ 350 الف طن من الزيت بالاضافة الى صابة التمور. وبهذا تبقى تونس رهينة ما تجود به الطبيعة لتقليص عجز ميزانها التجاري الغذائي.