ارتفاعا عن السنة الحالية التي ينتظر أن تصل عائدات المداخيل غير الجبائية فيها 3637 مليون دينار .
ضبطت وزارة المالية تقديرات المداخيل الجبائية أساسا على عائدات المساهمات الراجعة للدولة ،حيث ينتظر أن تصل إلى 1389 مليون دينار وبدرجة أقل مداخيل تسويق مناب الدولة من النفط الخام بــ 700 مليون دينار.
كما ستتغذى المداخيل غير الجبائية من مداخيل إستخلاص 550 مليون دينار بعنوان الإتاوة الموظفة على الغاز الطبيعي الجزائري العابر للبلاد التونسية ومداخيل المصادرة 150 مليون دينار ودفوعات صناديق الضمان بــ87.5 مليون دينار ، فضلا عن مداخيل أخرى قدرت مساهمتها بــ 924 مليون دينار حسب ماورد في مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وقد وصلت المداخيل غير الجبائية في موفى سبتمبر المنقضي الى 2453.2 مليون دينار ،فيما كانت في حدود 1964.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي .
جدير بالذكر إلى أن المداخيل المزمع تعبئتها خلال العام المقبل تقدر بـ 35859 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 9 % عن المداخيل التي سيقع تعبئتها خلال السنة الحالية وقد قدر مشروع قانون المالية لسنة 2020 المداخيل الجبائية بـ31759 مليون دينار اي بزيادة بـ2677 مليون دينار بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2019 مع العلم أن جملة موارد الدولة لسنة 2020 قد قدرت بـ47227 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 9.5 % مع النتائج المحتملة لسنة 2019.
وكانت وزارة المالية قد قامت بتحيين قيمة المداخيل غير الجبائية للسنة الحالية في قانون المالية التكميلي من 3319 مليون دينار مقدرة في قانون المالية لسنة 2019 الى 3637 مليون دينار في قانون المالية التكميلي ويرجع هذا التغيير الى ارتفاع عائدات المساهمات الراجعة للدولة التي قدرت بـ879 مليون دينار في قانون المالية ثم ارتفعت الى 1246 مليون دينار في قانون المالية التكميلي .