استفحلت فيها الأزمة وتراجعت فيها أيضا المخزونات التعديلية، وتشهد أزمة الحليب ذروتها منذ سنتين.
تشير المعطيات الميدانية التي نشرها المرصد الوطني للفلاحة إلى تراجع طفيف في قطيع الأبقار في هذه السنة، ومن المتوقع تجاوز حوالي 1350 مليون لترا، في موفى السنة مقابل 1310 مليون لتر في موفى سنة 2018، وتشهد هذه الفترة تقلصا موسميا من المتوقع أن يتواصل إلى غاية شهر فيفري 2020 هذا وقد بلغت الكميات المجمعة من الحليب الطازج خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2019 حوالي 588 مليون لترا مسجلة استقرارا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والى غاية 23 أكتوبر تم تسجيل 29 مليون لتر من الحليب المعقم المخزون وبلغت الكميات المصدرة منذ بداية السنة إلى أواخر سبتمبر 2019 حوالي 4 مليون لتر مقابل 15 مليون لتر خلال سنة 2018.
وتشهد كلفة الإنتاج منذ سنة 2017 ارتفاعا في أسعارها مما دفع بعدد كبير منهم إلى بيع قطيع الأبقار دون أن يتمّ التجديد.
وفي هذا السياق افاد منور الصغير مدير وحدة الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح لـ«المغرب» انه هناك تراجعا في القطيع تبعا للازمة التي شهدها القطاع منذ 2017 مضيفا أن ازمة ترويج الحليب دفعت عددا من المربين الى التخلص من القطيع سواء بالذبح او بالتهريب الى الجزائر باعتبار الطلب وارتفاع الاسعار في الجزائر.
ولفت المتحدث الى انه بين 2016 و2019 هناك نقص بـ 50 الف راس بقر وهو ما نتج عنه تراجع في الانتاج. مشيرا الى أن النقص الموجود ستنتج عنه ازمة هيكلية في بداية 2020 لان الاشكالية لم يتم حلها بصفة جذرية مبينا انه عند الاتفاق بين المنتظمات المهنية والحكومة في 24 افريل 2019 كانت هناك نقطتان، الأولى اعتماد دينامكية الأسعار والاتفاق الثاني تجديد القطيع لكن الى حد اللحظة لم يتم تفعيله وهو ماخلق حالة من الاستياء لدى المربين.
واوضح الصغير انه بالنسبة إلى تعويض القطيع كان قد تم الاتفاق على أن يتم كل سنة رصد 15 مليون دينار لتشجيع المربين على انتاج الحليب ولم يتم ذلك مما أدى إلى غياب الثقة. اما عن النقص في الصادرات فقد قال المتحدث انه نتيجة طبيعية لارتفاع الطلب المحلي.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية قد اتخذت جملة من الإجراءات لفائدة منظومة الألبان من ضمنها التصدي لتهريب الأبقار للمحافظة على الثروة الحيوانية.