في الميزان التجاري وتنوعت المبادرات وكانت السنة الحالية قد شهدت في بدايتها إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن انطلاق حملة استهلك تونسي التي مازالت ملامحها غير واضحة.
انطلقت حملة استهلك تونسي رسميا يوم 28 فيفري الماضي والتي كان الهدف منها حسب رئيس الحكومة، المساعدة على نمو المؤسسات التونسية والتشجيع على تطويرها بما يساهم في خلق الثروة وأيضا خلق مواطن الشغل. كما أن استهلاك المنتوج التونسي حسب رئيس الحكومة سيساهم في التقليص من كلفة الاستيراد وبالتالي الحفاظ على العملة الصعبة وأيضا إحداث مواطن شغل إضافية لكل التونسيين.
كما أن الهدف من «استهلك تونسي» كان بالأساس التقليص من كلفة الاستيراد ففي آخر إحصائية للمعهد الوطني للإحصاء بلغ حجم عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات 14.8 مليار دينار في شهر سبتمبر الماضي وقد ارتفع الى 16.5 مليار دينار خلال أكتوبر المنقضي ومازالت الواردات غير الضرورية مرتفعة، ومازالت المساحات الكبرى تعرض منتوجات متنوعة من مصادر مختلفة ومن بلدان عديدة.
وفي هذا السياق قال لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك في تصريح للمغرب انه لا يمكن حماية المنتوج التونسي بحملة استهلك تونسي ، فالحماية تكون بعدم توريد أي منتوج له مثيل في تونس فالجزائر منعت العام الفارط 1000 منتوج موجود في أسواقها.
وأضاف الرياحي أن عدم نجاح الاجراءت التقييدية للواردات يعود إلى عدم وجود إرادة لذلك، مشيرا الى أن المنظمة انطلقت منذ سنتين في التشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية من خلال عديد المبادرات.
وعن عدم اقبال التونسي على المنتوجات المحلية قال المتحدث أن المنتوج التونسي غير قادر على منافسة المواد المعروضة الموردة بفعل عامل الأسعار، وإنقاذ المنتوج التونسي متعلق حسب المتحدث الأمر بقرار سياسي من خلال تعزيز المراقبة الفنية عند التوريد.
وكان كل من البنك المركزي ووزارة التجارة قد اتخذا في وقت سابق العديد من الاجراءات لتقييد توريد الكماليات الا ان العجز المسجل في الميزان التجاري مازال يسجل من سنة الى اخرى معدل قياسي.