على توقعات البنك المركزي فان التضخم وفي معدل سنوي سيكون في نهاية السنة في حدود 6.8 %. بعد أن كان في العام 2018 في حدود 7.3 %.
وتوقعات البنك المركزي هي ذاتها التي نشرها في بداية السنة وفسر آنذاك توقعاته التي تعد اقل مما تم تسجيله في العام 2018 بأن العام الحالي لم يشهد ترفيعا في الأداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك إلا أن عوامل أخرى ستستمر على غرار انخفاض سعر صرف الدينار والتّرفيع في الأجور الذي من شانه أن يزيد في ارتفاع الاستهلاك.
ولفت البنك المركزي إلى أن التضخم الضمني سيكون في حدود 7.3 % في نهاية السنة الحالية، وقد كان في العام الماضي قد أنهى العام في مستوى 8.2 %. وبين التحليل أن أسعار المنتجات الغذائية والمنتجات الطازجة ستظل مرتفعة. وأشار التقرير إلى أن التضخم الضمني الذي مازال مرتفعا يعكس استمرار التضخم
وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي التونسي بنسبة 0.8 % خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام. وأرجع المعهد الوطني للإحصاء ذلك الصعود بشكل أساسي، إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية، والمواد الغذائية والمشروبات. وأشار المعهد الوطني للإحصاء، إلى ارتفاع أسعار المواد والخدمات المختلفة 0.8 %، والمواد والخدمات الصحية خلال أكتوبر على أساس شهري. وتراجع معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي، على أساس سنوي. واستقر معدل التضخم بتونس خلال سبتمبر الماضي، على أساس سنوي.
أما عن تأثير التضخم المستورد فتجدر الإشارة إلى انه وبخصوص البلدان التي تسجل معها تونس عجزا تجاريا كبيرا وبعض هذه البلدان تشهد ارتفاعا في التضخم وأخرى تشهد تراجعا.
وقد سجل معدل التضخم في الصين خلال شهر سبتمبر أعلى مستوى في 6 سنوات تقريباً، حيث أن مؤشر أسعار المستهلكين زاد بنحو 3 % خلال اما في تركيا فقد تراجع نمو مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال أكتوبر ليسجل 8.55 %.
وخفضت روسيا توقعاتها بشأن معدل التضخم بحلول نهاية هذا العام ليتراوح بين 3.2 % إلى 3.7 % بدلاً من 4 % إلى 4.5 % المتوقعة فلي السابق.
وفي الجزائر تطورت أسعار الاستهلاك على أساس سنوي بنسبة 2.4 % إلى غاية سبتمبر 2019 وكانت نسبة التضخم قد بلغت 4.3 % خلال سنة 2018. واستقر التضخم في ايطاليا في شهر اكتوبر في مستوى 0.3 %. اما في منطقة اليورو التي تعد الشريك الأول لتونس تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 0.8 % في سبتمبر.