المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات تؤكد على تحقيق الصندوق لأرقام قياسية: 50مليون دينار ضخت في صندوق لتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجهات الداخلية

أكدت بثينة بن يغلان المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات في إجابة عن سؤال لجريدة «المغرب» حول محدودية استثمارات الصندوق

داخل الجمهورية خلال لقاء صحفي بمناسبة احتفال الصندوق بالذكرى الثامنة لبعثه، أن العمل الذي اضطلعت به هذه المؤسسة العمومية منذ تأسيسها في 2011 مهم بالحد الأدنى، ففي السنوات الأولى من النشاط كان الاهتمام منصبا على توفير مواردها الذاتية باعتبار أنها مؤسسة مستقلة عن الدولة لتوفير الاستثمار والإقدام على المخاطرة، لقد كان لدينا وعي بحجم التطلعات في الجهات الداخلية ومؤسستنا لا تستطيع في ظرف وجيز من انبعاثها أن تحقق التطلعات زد على ذلك غياب المخططات والمشاريع الكبرى المهيكلة من الدولة .

هذا وقد أضافت أنه مع ذلك فقد حققنا نسبة محترمة من المشاريع التي قد لا يرى فيها المواطن أثرا، لكن وقد حققنا في السنوات الثمانية 18 مشروعا باستثمارات تقدر بـ 400 مليون دينار إلى جانب بعث 14 صندوق مشتركا للتمويل و9 صناديق أخرى للتمويل بالأسهم هذا طبعا إلى جانب تمويل 6 أقطاب تكنولوجية في مختلف ولايات الجمهورية.

وتطرقت بن يغلان إلى النجاحات التي حققها الصندوق وهي ذات دلالات كبيرة حيث تم تسجيل حصيلة إجمالية في عائدات المؤسسة بلغت قيمتها 7.771 مليون دينار في أواخر شهر جوان الماضي، محققا زيادة بنسبة 10.4 % مقارنة مع نهاية جوان 2018، وهذا انعكس على المداخيل التي قدرت زيادتها بنسبة 16 % أي 287.6 مليون دينار ، كما تحققت أرباح صافية بلغت 35.3 مليون دينار ،بنسبة زيادة 69.8 % بالمقارنة مع نتيجة نفس الفترة من السنة الماضية والتي كانت في حدود 20.7 مليون دينار.

وتحدثت المديرة العامة للصندوق عن الدور الفاعل للمؤسسة صلب الشبكات المالية الإفريقية والمتوسطية لصناديق الودائع والأمانات فضلا عن تبادل الخبرات داخل منتديات الاستثمار، وهو ما سمح بتوطيد العلاقات إلى جانب شراكات التعاون مع المؤسسات ذات الإهتمام المشترك ، مبرزة في جانب أخر

استراتيجية صندوق الودائع والأمانات القائمة على خمسة محاور هي دعم المشاريع الكبرى ذات التأثير الايجابي على الجهات، وإسناد التحولات الكبرى التي تعرفها تونس في المجالين الرقمي والطاقي، والنهوض بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ذات القدرة التنافسية والمحدثة لمواطن الشغل، والمساهمة في تنمية السوق المالية.

وحرصت المديرة العامة للصندوق في ختام حديثها على إبراز الدعم الكبير للتنمية الجهوية وخلق فرص تشغيل دائم في الجهات، من ذلك أحداث الصندوق سنة 2013، لصندوق التنمية الجهوية بقيمة 50 مليون دينار لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجهات. وعند غلق حسابات هذا الصندوق سنة 2018 تبين أن 25 مشروعا في مختلف المجالات استفاد من تدخلات هذا الهيكل.

والجدير بالملاحظة أن صندوق الودائع والأمانات تأسس ي أواخر سنة 2011 ليكون الذراع المالي للدولة التونسية لتأمين واستثمار أكثر من 7 مليار دينار متأتية من الادخار بحسابات البريد التونسي ، في مجملها و ليكون قاطرة الاستثمار ل في السياسات العمومية للتنمية الجهوية والمشاريع الكبرى في مجال التجديد، و مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة لمواطن الشغل والتي تمثل 97 % من النسيج الاقتصادي في البلاد .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا