تعبئتها والمقدرة بـ 3800 مليون دينار في السنة المقبلة حسب ماورد في مشروع قانون المالية لسنة 2020 مقابل 390 مليون دينار مقدرة خلال العام الحالي .
بعد أن تمكنت تونس من تعبئة أكثر 1000 مليون دينار خلال سنوات 2017/ 2018/ 2019 كعائدات للأملاك المصادرة أي بما معدله 300 مليون دينار في السنة ،ينتظر أن تصل عائدات التفويت في الأملاك المصادرة للعام المقضي 150 مليون دينار وهي القيمة الأقل مقارنة بالثلاث سنوات الأخيرة ،حيث كانت في حدود 200 مليون دينار في 2017 و500 مليون دينار في 2018 و390 مليون دينار في 2019.
ويأتي الانخفاض المرتقب في عائدات الأملاك المصادرة حسب ماأفاد به الرئيس المدير العام للكرامة القابضة عادل غرار في تصريح لـ«المغرب» إلى صغر حجم الشركات المزمع التفويت فيها ،حيث عملت الكرامة خلال السنوات المنقضية على التفويت في الشركات الكبرى وصولا إلى الشركات الصغيرة .
وأكد غرار أن تحصيل 150 مليون دينار يأتي تباعا لبرمجة حوالي 14 عرضا ماليا للشركات ،مشيرا إلى أن التقديرات الحالية لعائدات الشركات المصادرة لسنة 2019 ستكون في حدود المبرمج، حيث من الصعب ان يقع تجاوز البرمجة المقدرة بـ 390 مليون دينار.
جدير بالذكر إلى أن قيمة عائدات الأملاك المصادرة إلى غاية موفى سبتمبر المنقضي قد وصلت إلى 300 مليون دينار، وكان نسق التفويت بطيئا خلال السداسية الأولى ،حيث إنتهت السداسية الاولى من العام الحالي بالتفويت في 4 شركات بعائدات وصلت الى 41 مليون دينار مع العلم ان عدد الشركات المزمع التفويت فيها يبلغ 12 شركة خلال 2019 حسب تصريح سابق للرئيس المدير العام لشركة الكرامة القابضة.
في سياق متصل ،بلغت المداخيل غيرالجبائية المستخلصة إلى موفى أوت 2019 ماقدره 2401 مليون دينار مقابل 1897 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام المنقضي وتأتي هذه المداخيل المرتقب تعبئتها لكامل العام والمقدرة بـ3637 مليون دينار من مداخيل النفط ومداخيل عبور الغاز الجزائري وكذلك من المداخيل المصادرة بما قيمته 300 مليون دينار من بين 390 مليون دينار مبرمجة لكامل السنة.
أما عن المداخيل غير الجبائية المقدرة لسنة 2020 ، فقد قدرتها وزارة المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2020 بـ3800 مليون دينار وعائدات المساهمات بقيمة 1389 مليون دينار ومداخيل تسويق المحروقات 700 مليون دينار ومداخيل عبور الغاز 550 مليون دينار ودفوعات صناديق الضمان بـ 87.5 مليون دينار وقد شهدت جل العناصر ارتفاعا في القيمة بإستثناء مداخيل المصادرة التي تقلصت إلى 150 مليون دينار .