مازالت الاستثمارات في الصناعات المعملية والخدمات ذات الصلة في تراجع مستمر من شهرالى أخر خلال السداسية الثانية ،حيث تراجعت الاستثمارات في الصناعات المعملية المصرح بنسبة 21.8 %.
ثلاثية فقط تفصلنا عن نهاية السنة وبعد مضي سنتين ونصف عن دخول قانون الاستثمار الجديد، فإن النتائج التي تنشرها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بصفة دورية لا تشير إلى تسجيل أي تحسن في نسب الاستثمار ،وقد كشفت الوكالة مؤخرا عن ضعف مستويات الاستثمار في جل القطاعات، فبإستثناء قطاع صناعات النسيج والملابس الذي سجل تطورا بنسبة 37.9 % مع موفى الشهر المنقضي ،فإن باقي القطاعات تعرف تراجعا في نسب النمو.
تدحرجت قيمة الاستثمارات في مجموع الصناعات المعملية من 2.763.8 مليون دينار خلال تسعة أشهر من سنة 2018 إلى 2.161.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، كما تقلصت قيمة الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 31.4 % وينسحب التراجع على قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 19.1 %.
ويعتبر قطاع صناعات الجلد والأحذية الأسوأ اداءا بتراجع في قيمة الاستثمارات بــ77 % ، حيث تدنت قيمة الاستثمارات من 32.1 مليون دينار في الأشهر التسعة من سنة 2018 إلى 7.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية. وبخصوص الاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 % فقد تراجعت بأكثر من 37 %.
وقد تقلص عجز الميزان التجاري لقطاع الصناعي الى 7050 مليون دينار خلال الأشهر التسعة من سنة 2019 مسجلا بذلك انخفاضا عن الفترة ذاتها للعام المنقضي حيث كان العجز 7605 مليون دينار ،كما وقع خلق أكثر من 2100 موطن شغل بتراجع بأكثر من 32 % مقارنة بالعام المنقضي.وقد تراجعت نسب الاستثمار حسب الجهات ،حيث تقلص الاستثمارفي جهات شرق البلاد وغربها بنسب بين 20.8 % و24 % على التوالي.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات في الخدمات فقد تراجعت بـ 35 % رغم النمو المسجل في عدد المشاريع المحدثة الذي تطور بـ 6.6 في المائة ، وقد شمل التراجع كل جهات البلاد من الشرق والغرب.
وتعول تونس على قطاع الاستثمار لتحسين نسبة النمو وخلق مواطن الشغل وقد عملت خلال السنوات الأخيرة على تحسين مناخ الاستثمار من أجل تحسين واقع الاستثمار الذي تأثر بالظرف الأمني والاجتماعي والسياسي، حيث وقع سن قانون استثمار جديد دخل حيز التنفيذ منذ افريل 2017 وهو قانون يتضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية والامتيازات الجبائية إلى جانب القانون الأفقي للاستثمار وهو قانون يعطي تسهيلات للمستثمرين ويرفع العوائق ويبسط الإجراءات.
وتستهدف هذه القوانين وغيرها من الأوامر الحكومية الارتقاء بمناخ الأعمال بتونس إلى أفضل الممارسات العالمية وتحسين جاذبية موقع تونس كوجهة استثمارية مميزة وتيسير إحداث المؤسسات ودفع الاستثمار المحلي والخارجي ومزيد تحسين ترتيب تونس في التقارير الدولية بما يمكن خاصة من تحقيق الهدف المرسوم بجعل تونس ضمن قائمة أفضل 50 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أفق سنة 2020.
وقد حافظت تونس في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن تنافسية اقتصاديات دول العالم على المركز الــ 87 عالميا من بين 141 اقتصاد عالمي مع حصولها على ترتيب متأخر في عدد من المؤشرات التي ترتبط أساسا بمناخ الاستثمار ،حيث جاءت في مرتبة متأخرة في الانفتاح التجاري 108 والمركز 133 في مقياس سوق العمل و المرتبة 94 في مقياس النظام المالي ومركز متأخر للاستقرار (132) والمرتبة 71 لحجم السوق، والمرتبة 74 بالنسبة إلى ديناميكية العمل والمركز 112 لثقافة بعث المشاريع والمركز 92 للقدرة على الابتكار وأمام هذه الحصيلة يمكن تفسير تواصل النسق السلبي للاستثمار.