الالتزام بتوصيات مجموعة الأربعين تم أمس الإعلان عن خروج تونس من القائمة السوداء.
ونشرت لجنة التحاليل المالية بلاغا عبر موقعها الالكتروني أن مجموعة العمل المالي(غافي) عقدت اجتماعها العام بباريس في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري. وقد تمّ النظر في ملف متابعة تنفيذ تونس لخطة العمل التي تم اعتمادها في نوفمبر2017 لتلافي أوجه القصور التي تشكو منها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقرر الاجتماع العام خروج الجمهورية التونسية من قائمة الدول التي تخضع لمتابعة مجموعة العمل المالي وذلك على ضوء تقرير الزيارة الميدانية التي أجريت بتونس يومي 16 و17 سبتمبر 2019 والذي عكس التقّدم الملحوظ الذي حققته في تلافي أوجه القصور المتعلقة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت الحكومة تأمل في أن يكون الخروج في جوان الماضي.
وفي جوان الماضي عقدت مجموعة العمل اجتماعها العام بأورالندو- فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية وقد تمّ النظر في ملف متابعة تنفيذ تونس لخطة العمل التي تم اعتمادها بالأرجنتين في نوفمبر 2017 لتلافي أوجه القصور التي تشكو منها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح.
ورأت المجموعة انه على ضوء ما اتخذته تونس من تدابير وإجراءات باتجاه إصلاح منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و انتشار التسلح لديها على مستوى الامتثال الفني للمعايير الدولية و على مستوى الفعالية ، قررت مجموعة العمل المالي مبدئيا أن تونس قد نفذت بشكل كامل نقاط خطة العمل و على هذا الأساس أذنت بإجراء زيارة ميدانية خلال شهر سبتمبر للتأكد من التطبيق الفعلي لكافة الإصلاحات المرتبطة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وللتحقق من ضمان تواصله واستمراره والالتزام السياسي الضروري لضمان تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير.
وكانت تونس ومنذ نوفمبر 2017 قد وضعت في امتحان يتطلب استكمال تصحيح منظومتها لتلافي بعض أوجه القصور المتصلة بالالتزام الفني بمعايير مجموعة العمل المالي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
وفي الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد بالأرجنتين في الفترة من 29 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2017 تم وضع خطة عمل تتمثل في تطبيق المنهج القائم على المخاطر في الرقابة على القطاع المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و إدماج الأعمال والمهن غير المالية بشكل كلي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإرساء منظومة سجل تجاري شاملة و محيّنة وتعزيز نظام العقوبات في حالة مخالفة الالتزامات المتعلقة بالشفافية ، والرفع من فعالية معالجة التصاريح بالعمليات المالية المسترابة بدعم و تعزيز موارد اللجنة التونسية للتحاليل المالية. وإرساء آلية فعالة لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتجميد أموال الإرهابيين طبق قرارا مجلس الأمن ومراقبة الجمعيات بشكل متناسب مع المخاطر. وإرساء آلية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.