الأصول حسب ما جاء في التقرير الذي يقدم المخاطر الإقليمية لممارسة الأعمال مشيرا في مقدمته الى أن هذا التقرير من شانه أن يساعد في صياغة جدول الأعمال الخاص بكل منطقة.
وفي ترتيب المخاطر التي تهدد تونس ذكر التقرير أن التجارة الموازية تأتي في المركز الأول ثم الارتفاع الكبير للتضخم وصدمة أسعار النفط وعدم الاستقرار الاجتماعي والأزمة المالية.
وتعد التحديات الاقتصادية والمالية أهم المخاطر الرئيسية لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتأتي في المرتبة الأولى صدمة أسعار النفط ثم الأزمات المالية والبطالة ونقص اليد العاملة وعدم التحكم في نسب التضخم، وتعد المخاطر الأعلى على مستوى العالم.
وأشار التقرير إلى أن بداية 2019 كانت صعبة لاقتصاديات المنطقة كما أن توقعات المخاطر على المدى المتوسط مازالت تظهر أن المنطقة تتعرض إلى تحديات داخلية وتأثير المخاطر الجيوسياسية.
المخاطر التي تهدد الدول المستوردة للنفط والتي ارتفع فيها الدين العام من 64 % إلى 85 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك منذ 2008، وتوقع التقرير أن تشهد المنطقة العربية في العام 2020 أعلى معدلات البطالة في صفوف الشباب.
ولفت التقرير إلى أن العالم يشهد اليوم حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتفعة والتهديدات اللامركزية المتزايدة لذلك فإن الفهم الإقليمي للمخاطر إلى جانب الفرص المتاحة للتعاون أمور ضرورية.
وبحسب المسح الذي أجراه المنتدى المخاطر الـ10تأتي في مقدمتها الأزمات المالية في المقدمة، ثم الهجمات الإلكترونية، والبطالة أو البطالة المقنعة في المركز الثاني والثالث، ثم حدوث صدمة أسعار الطاقة وانهيار الحكومات المحلية في المركزين الرابع والخامس. أما الخطر السادس فيتمثل في عدم الاستقرار الاجتماعي العميق، ثم تأتي سرقة البيانات والنزاعات الدولية ليشكلا معا في الخطر السابع والثامن. أما الخطران التاسع والعاشر فهما فشل البنية التحتية الحيوية، وفقاعة الأصول على الترتيب.
وأكد التقرير على أن إشارات ركود الاقتصاد العالمي على المدى القصير أصبحت قوية، كما أن التأثير الذي قد تتسبب فيه مثل تلك الصدمة على السياسات الحكومية المحلية يعيق مجتمع الأعمال. وشارك في المسح نحو 12 ألف من قادة الأعمال من 133 دولة حول العالم.