التصريح بأسعار التحويل للشركات يبدأ من أول جانفي 2020

تواصل الغرفة المشتركة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة سلسلة لقاءاتها حول مشاغل رجال الأعمال ومستجدات

الاقتصاد الوطني قصد فهم مشاغلهم والإصغاء إليهم بما يدفع المبادرة الخاصة نحو مزيد من الجدوى الاقتصادية في ضل وضع سياسي واقتصادي يغلب عليهما الضبابية .وتمثل الجباية واحدا من المواضيع الحساسة والشغل الشاغل للمؤسسة في تونس اليوم خاصة مع تزايد نسقها و إثقالها لكاهل المؤسسة مما كان له الأثر السيئ على التشغيل والاستثمار .

ويأتي موضوع دخول الإجراء الخاص بالتصريح بأسعار تحويل الأصول المادية وغير المادية بين الشركات التابعة لنفس المجموعة، بداية جانفي 2020 حلقة مهمة من حلقات التعريف بالآلية مع قرب دخولها حيز التنفيذ وفقا للتدابير المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2019، ذلك أن كلفة التحويل وتأثيراتها على الشركات ليس هينا، خاصة على المؤسسة غير المقيمة ومن وراء ذلك المالية العمومية. وقد حرصت الغرفة بالتعاون مع مكتب تونس للاستشارة «KPMG»، على التعريف بالإجراء وشرحه لأصحاب المؤسسات الحاضرين والتعريف بالأحكام الجديدة، التي يتعين العمل بها بداية من أول جانفي 2020.

ويهدف هذا الأجراء، المعتمد دوليا، إلى معالجة مختلف التجاوزات بما في ذلك التهرب الضريبي حيث باتت الشركات الكبرى في تونس، والتي يتجاوز رقم معاملاتها 1636 مليون دولار، مجبرة على إيداع التصاريح حسب كل دولة طبقا لأنموذج ستعده الإدارة يتضمن توزيعا للإرباح حسب كل دولة لجميع المؤسسات المرتبطة التي تنتمي إليها وللمعطيات الجبائية والمحاسبية وكذلك المعلومات المتعلقة بمكان ممارسة نشاط المؤسسات المكونة للمجمع.

وأوضح سليم بسباس، مدير مكتب الاستشارة «كا بي ام جي» (فرع الشبكة الدولية لمكاتب الاستشارة)، أنه بموجب الفصل 32 من قانون المالية للعام الحالي، يتعين على المؤسسات التي تربطها علاقة تبعية مع مؤسسات أخرى أو تراقب مؤسسات أخرى والمنتمية لنفس المجمع، ايداع تصريح سنوي الكتروني حول أسعار التحويل يمكن من تبرير سياسة الأسعار المطبقة في إطار المعاملات المنجزة مع المؤسسات المرتبطة وذلك في صورة تجاوز رقم المعاملات السنوي 20 مليون دينار». وأضاف أن التصريح يجبر كل مؤسسة مقيمة مملوكة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بمؤسسة مقيمة في بلد آخر خاضعة لقوانين بلد المنشأ أو مقيمة في تونس مجبرة على التصريح أيضا. وتشمل أسعار التحويل، الأسعار التي تنقل بها المؤسسة الأصول المادية وغير المادية أو تقدم خدمات لشركات مرتبطة بها مقيمة في تونس أومنتصبة في دول اخرى مختلفة.

و شدد يحي شملالي رئيس وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية بالإدارة العامة للاداءات، بوزارة المالية من جانبه، في شرحه للإجراء فأكد أنه يهدف إلى مقاومة التهرب الضريبي على الصعيد الدولي، كما يدعو إلى التنسيق وتبادل البيانات بين البلدان، إلى جانب القضاء على الازدواج وعدم الازدواج الضريبي، ذلك أن بعض الشركات تعمل على تجنب الضرائب، سواء في بلدان المنشأ أو في البلدان المضيفة.

وأشار بالمناسبة إلي انضمام تونس في نوفمبر 2017 إلى الاتفاقية التي أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول مشروع تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، مبرزا أن المرحلة الثانية من تنفيذ هذا الإجراء تستتبع باختبارات عملية لتطبيق النصوص في هذا المجال. ولم يغفل التأكيد بالمناسبة على المشكل المطروح في القوانين الضريبية والتجارية والمالية التونسية والتي لا تتماشى مع نظيرتها الأوروبية وهو ما يستدعي تلاؤمها مع المعايير الدولية مبرزا في نفس السياق عزم الإدارة الجبائية على تنفيذ عمليات مراقبة للتأكد من المعاملات داخل المجموعة مجزية بشكل صحيح محذرًا من أنه سيتم معاقبة أي تجاوز وفرض خطايا قد تصل إلى 200 ألف دينار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا